"لا قرار" من "الدستوري".. والتمديد لقائد الجيش "نافذٌ حكمًا"

عقد المجلس الدستوري اليوم جلسة في مقره في الحدت، ولم يتم التوصل إلى قرار بالطعن المقدم من “التيار الوطني الحر” بتمديد السن القانونية لقادة الأجهزة الأمنية برتبة لواء وعماد لمدة سنة واحدة، فتمّ تنظيم محضر بالوقائع، أي “بقي كل شيء على ما هو”.

في هذا الإطار، أفادت عضو المجلس الدستوري ميراي نجم لـ “النهار”، بّأنّه “لم نتوصل إلى إصدار قرار لعدم توفر سبعة أعضاء، وبذلك يكون القانون الصادر عن مجلس النواب نافذًا”.

بالتالي، فإنّ قانون التمديد لقائد الجيش أصبح نافذًا بشكل حكمي.