الثلاثاء 14 ربيع الأول 1446 ﻫ - 17 سبتمبر 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"لبنان القوي": لا فراغ في موقع قائد الجيش.. ومروحة الحلول واسعة

عقد تكتل “لبنان القوي” اجتماعه الدوري، اليوم، برئاسة النائب جبران باسيل ناقش خلاله جدول أعماله، وأشار في بيان، إلى أنّ “العدوان الإسرائيلي على غزة وعلى جنوب لبنان يقترب من يومه الخمسين، فتزداد أعماله العسكرية وحشية ولا تحقّق من الأهداف سوى الجرائم والتدمير ضدّ المدنيين”.

ودان التكتل “جرائم الحرب التي تستهدف المدنيين العزل من أطفال ونساء كما حصل اليوم في جنوب لبنان باستشهاد الإعلاميين من محطة الميادين”، وتقدم من المحطة ومن ذوي الشهداء بالعزاء.

واعتبر أن “تكرار استهداف المدنيين يؤشّر إلى محاولةٍ لجرّ لبنان إلى الحرب لأهداف لم تعد خافية على أحد”، وجدّد موقفه “الداعم لحق لبنان في الردّ على أي عدوان من دون أي تورّط في أي حرب لا علاقة مباشرة للبنان بها”.

ورأى أن “التصعيد الإسرائيلي اللامحدود ضدّ الشعب الفلسطيني في غزّة هو حرب بلا أفق”، سائلًا: “إلى متى سيبقى الرأي العام العالمي مغمض العينين عن حجم الجرائم الإسرائيلية؟ وإلى متى ستظل إسرائيل ترفض الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلّة وإلى متى سيظل العالم متجاهلاً لقرارات الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية ونائياً بنفسه عن فرض وقف لإطلاق النار وعن وضع مبادرة للتفاوض حول سلام عادل مبني على الحقوق بدل استمرار منطق القوة المفرطة واغتصاب الحقوق”؟

وأشار إلى أن “مجموعة من المطبّلين والمضللين، تواصل افتعال أزمة لا وجود لها في الأصل نتيجة قرب بلوغ قائد الجيش السّن القانونية للتقاعد”، معلنًا أن التكتل “لا يرى أي موجب للتهويل ولا أي مبرّر لمخالفة القوانين، فلا وجود للفراغ في موقع قائد الجيش بحكم ما يُعرف بإمرة الأعلى رتبة وهذا متوفّر وهو تلقائي”، معتبرًا أن “مروحة الحلول واسعة وتشمل إضافةً إلى ما سبق، إمكانية تكليف وزير الدفاع لضابط يختاره هو بعد التشاور للتعيين بالوكالة أو أي إجراء دستوري وقانوني يتم اتخاذه بحسب الأصول من دون اللجوء إلى خيارات لا دستورية ولا قانونية تهدّد وحدة المؤسسة العسكرية وهيبتها وتماسكها. وفي جميع الأحوال، رفض “أي محاولة لتجاوز الوزير المختص الذي يبقى صاحب الصلاحية في الاقتراح والتقرير، وأن أي مساس بالسلطة الدستورية للوزير بغض النظر عن الوزير والوزارة هو مساس بصميم الدستور وروحيته ونصوصه الواضحة، مما يشكّل تهديداً بإسقاط دستور الطائف في ظل غياب أي بديل عنه، ويشرّع الباب أمام الفوضى والمجهول”.