لبنان يتجه نحو منصة وطنية موحّدة للمدفوعات الرقمية لتعزيز الشفافية

عُقد في وزارة المالية اجتماع ضمّ وزير المالية ياسين جابر ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، إلى جانب ممثلين عن VISA وخبراء من الوزارتين، لبحث إمكانية تطوير منصة وطنية موحّدة للمدفوعات الرقمية في لبنان، بما يواكب أفضل المعايير الدولية ويعزز تحديث الإدارة المالية والخدمات العامة.

وخلال الاجتماع، تم عرض رؤية متكاملة لإنشاء بنية تحتية رقمية حديثة تتيح للمواطنين والمؤسسات تسديد الضرائب والرسوم والغرامات إلكترونياً، بطريقة آمنة وسريعة وشفافة عبر الهاتف المحمول والمنصات الرقمية، ما يساهم في الحد من التعامل النقدي وتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الرقابة المالية.

كما استعرض وفد الشركة تجارب دولية ناجحة في هذا المجال، من بينها الإمارات وسنغافورة وإستونيا والأردن، حيث ساهمت هذه النماذج في رفع نسب التحصيل وتوسيع الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى الخدمات العامة، إضافة إلى تعزيز العلاقة الرقمية بين المواطن والدولة.

وأكد الوزير جابر أن تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني يشكّل أولوية ضمن خطة تحديث الإدارة المالية، لما له من أثر مباشر على تحسين الجباية وتسريع الإيرادات وزيادة الشفافية، مشيراً إلى أن المشروع يأتي ضمن رؤية أشمل لبناء دولة أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جهته، شدد الوزير شحادة على أهمية التكامل بين السياسات المالية والتحول الرقمي، معتبراً أن بناء اقتصاد حديث يتطلب شراكات استراتيجية مع مؤسسات عالمية ونقل الخبرات التكنولوجية بما يخدم المصلحة الوطنية، لافتاً إلى أن وزارة المالية ستكون الجهة المحورية في قيادة هذا المشروع.

وتناول النقاش الجوانب التقنية والتشغيلية، بما في ذلك آليات التحويل إلى حساب الخزينة، المصالحة المالية الفورية، الأمن السيبراني، وإدارة المخاطر، إضافة إلى بحث نموذج شراكة مع القطاع الخاص يضمن استدامة المشروع وفق معايير دولية.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استكمال المشاورات وإعداد دراسة مقارنة وخارطة طريق تنفيذية لتحديد النموذج الأنسب للبنان تمهيداً لإطلاق المشروع.

وفي تصريحات للصحافيين، أوضح جابر أن الوزارة قطعت شوطاً في مجال الدفع الإلكتروني، حيث أصبح بإمكان المواطنين استخدام بطاقات الائتمان والمحافظ الرقمية، إلا أن العمل مستمر لتطوير حلول أكثر تقدماً.

بدوره، أشار شحادة إلى أن المنصة المقترحة ستتيح للمواطن عبر تطبيق موحّد دفع جميع المستحقات الحكومية بسهولة، والاطلاع على التزاماته المالية بوضوح، مع تخفيض كلفة المعاملات. كما أكد أن هذه المنصة لن تلغي دور المصارف وشركات تحويل الأموال، بل ستكمل عملها من خلال توحيد قنوات الدفع ضمن نظام رقمي حديث.