السبت 21 شعبان 1445 ﻫ - 2 مارس 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لجنة الدفاع: نحن أمام خيارين في قضية قائد الجيش

أعلن رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد، من المجلس النيابي، “أن الفقرة “ي” من مقدمة الدستور تنص على أن “لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك”، لذا على جميع المكونات السياسية احترام وتطبيق هذه الفقرة”.

وأضاف: “إن الفراغ في الموقع الرئاسي ومن ثم حاكمية مصرف لبنان وصولًا إلى قيادة الجيش يعني ببساطة إخراج المكون الماروني المسيحي من القرار السياسي الوطني ولن يعود لوجود لبنان أي معنى”.

وأكد “أن انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت هو المدخل لانتظام عمل المؤسسات الدستورية”، مشيرًا إلى “أن المجلس النيابي شبه مشلول والحكومة عاجزة حتى عن تصريف الأعمال في ظل ظروف استثنائية تفرض وجود حكومة وحدة وطنية بالمعنى الإيجابي”.

وقال: “إزاء تلك التحديات أرى من واجبي ومسؤوليتي أن أطلق هذه الصرخة بصفتي رئيسًا للجنة الدفاع الوطني وأشهد أنني قد بلغت”.

ورأى أن “المصارحة ضرورية وتطبيق القانون لا مفر منه، لذا في قضية قيادة الجيش وبغض النظر عن الرأي بالأشخاص وتقديرهم نحن أمام احتمالين لا تنطبق عليهما المواصفات القانونية، وهما: تأجيل التسريح والتمديد لشخص محدد. فشروط تأجيل التسريح غير متوافرة “. وقال: “المادة 55 من قانون الدفاع تنص على ما يلي: مخالفة جوهر الطائف، الوزير سيد وزارته والتمديد لشخص محدد بموجب اقتراح قانون معجل مكرر مخالف لمبدأ شمولية القانون وهو معرض للإبطال أمام المجلس الدستوري.

لذا تصبح الخيارات: إما تعيين قائد جيش جديد وتعيين رئيس للأركان ومدير عام للإدارة ومفتش عام في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الدفاع، وإما التمديد لقائد الجيش وكافة الضباط والرتباء عبر الآلية القانونية في مجلس النواب وهذا له أيضًا آثار سلبية على مؤسسة الجيش. والمؤسف أن الذي يعطل هذين الاحتمالين هي سياسة النكد والكيد والنهاية بين أطراف المكون الماروني المسيحي وهي نفسها التي عطلت انتخاب رئيس للجمهورية ولا تزال”.

وناشد النائب الصمد “الجميع تحمل مسؤوليتهم الوطنية والخروج من سياسة الكيد والنكد والانتحار السياسي”.