عقد “لقاء التوازن الوطني” إجتماعه الدوري، برئاسة صلاح سلام، وحضور نائب الرئيس سمير حمود، والأمين العام المحامي صائب مطرجي، ومشاركة عدد من الأعضاء، وبحث التطورات المحلية والعربية.
وهنأ في بيان، “اللبنانيين بحلول عيدي الفصح المجيد والفطر السعيد، رغم الظروف الإجتماعية والمعيشية المريرة التي تُعاني منها الأكثرية الساحقة من اللبنانيين، متمنياً أن تُلهم أشهر الصوم المشتركة بين المسلمين والمسيحيين القيادات السياسية العودة إلى القيم التي بشّرت بها الديانات السماوية، وفي مقدمتها المحبة والتسامح بين بني البشر، والحوار بالتي هي أحسن”.
وتابع بـ”كثير من القلق تطورات الأوضاع العسكرية والأمنية في الجنوب، وما يصيب أهلنا من خسائر بالأرواح والممتلكات، نتيجة العدوان الإسرائيلي الممنهج في إتباع سياسة الأرض المحروقة، والقضاء علي مقومات الحياة البشرية والزراعية في القرى الحدودية الأمامية”، مطالباً الحكومة اللبنانية بـ”إتخاذ كل الاجراءات الداخلية والديبلوماسية، لتطبيق القرار ١٧٠١، وإحباط مخطط العدو الإسرائيلي الرامي إلى توريط لبنان في حرب مفتوحة”.
واستنكر “إصرار العدو الإسرائيلي على إرتكاب المزيد من المجازر في حرب الإبادة الوحشية ضي الشعب الفلسطيني في عزة، ضارباً عرض الحائط بقرار مجلس الأمن الأخير ٢٧٢٨، القاضي بوقف إطلاق النار في غزة فوراً، ومتمرداً على قرارات محكمة العدل الدولية، ومتحدياً مطالبات المجتمع الدولي بإدخال المساعدات الغذائية إلى القطاع”.
وابدى اللقاء أسفه “لتعثر الحوار المسيحي ـــ المسيحي في بكركي، وجمود مساعي مبادرة كتلة الإعتدال النيابية، بعد الصعوبات المفاجئة التي إعترضت جلسات التشاور النيابية، وصولاً إلى عقد جلسات إنتخاب رئيس الجمهورية. ويطالب اللقاء الأطراف السياسية بالتجاوب الجدّي والفعّال مع مساعي سفراء الدول الخماسية، الهادفة إلى مساعدة لبنان على الخروج من أزماته الراهنة عبر إنجاز الإستحقاق الرئاسي، وتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة”.
وجدد مطالبته “الحكومة والمصرف المركزي والمصارف وضع خطة مدروسة وواضحة لإعادة أموال المودعين وفق برنامج زمني محدد، يساعد على إعادة التوازن إلى مرتكزات المجتمع اللبناني، الذي يعاني حالياً من خلل إجتماعي خطير يُنذر بأوخم العواقب”.