لقاء بارز بين "أمل" و"التقدمي".. وملفات "حامية" على طاولة النقاش!

كان البارز سياسيًا أمس، اللقاء الذي انعقد عند رئيس مجلس النواب نبيه بري والذي جَمع قيادتي حركة “أمل” والحزب التقدمي الاشتراكي ونواب كتلتي “التنمية والتحرير” و”اللقاء الديمقراطي”، حيث خُصّص لمناقشة آخر تطورات الأوضاع السياسية والميدانية في لبنان والمنطقة في ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، إضافة الى البحث في أطر التعاون والتنسيق المشترك بين كتلتي “التنمية والتحرير” و”اللقاء الديمقراطي” والحزب التقدمي الاشتراكي وحركة “أمل” في مختلف المجالات.

وقال عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن لـ”الجمهورية”: “إن اللقاء لم يكن مخصّصاً فقط لموضوع الجلسة التشريعية وتأخير تسريح قائد الجيش، بل كان لقاء حزبيًا نيابيًا دوريًا ضمن علاقات التحالف بيننا للبحث في كل القضايا المتعلقة بأوضاع البلاد. وناقشنا من ضمن جملة المواضيع التمديد لقائد الجيش من زاوية الاهتمام بعدم حصول الشغور في قيادة الجيش. وبما أنّ بَتّ الموضوع في الحكومة متعذّر لأسباب كثيرة، سنناقش اقتراحات القوانين المطروحة خلال اجتماع هيئة مكتب المجلس الإثنين المقبل، وقد يتم دمجها في اقتراح واحد وتُعرض على التصويت في الجلسة العامة”.

أما عضو كتلة “التنمية والتحرير” فادي علامة فقال لـ”الجمهورية”: “اللقاء هو دَوريّ لتأكيد متانة العلاقة بيننا، وبحثنا في أوضاع الجنوب وما يجري في المنطقة إضافة إلى الأوضاع العامة في لبنان. أمّا بالنسبة إلى موضوع قيادة الجيش فإنّ الأمر متروك لهيئة مكتب المجلس، علمًا أن الرئيس بري أكد أنه سيعقد جلسة تشريعية لمناقشة اقتراحات القوانين المعروضة ومنها اقتراح قانون كتلة “القوات اللبنانية” بتأخير تسريح قائد الجيش، لذلك يُفترض حضور أعضاء الكتلة إلى الجلسة لتأمين النصاب لأنّ همّهم هو عدم حصول شغور في قيادة الجيش، حتى لو لم يشاركوا في مناقشة جدول الأعمال، لكن اقتراح الكتلة سيكون متروكاً إلى نهاية الجلسة”.

وكشف علامة أن “هناك اقتراحات قوانين أخرى للتمديد للضباط كافة سيتم البحث فيها، ومن المفروض بَت الموضوع لأنّ الوقت لم يعد متاحاً لمعالجة الشغور العسكري”. وأوضح أن هناك ثلاثة اقتراحات قوانين مهمة تبحث في اللجان المشتركة يُفترض بتّها الإثنين المقبل، وأهمها اتفاق قرض مع البنك الدولي واقتراحان يتعلقان بوزارة التربية لجهة حقوق الأساتذة.