لقاء نيابي–ديني في طرابلس يدفع باتجاه إقرار قانون العفو العام

عُقد في دار الفتوى في طرابلس اجتماع نيابي وديني برعاية مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، خُصص لبحث ملف الموقوفين وقانون العفو العام، بمشاركة عدد من النواب والشخصيات الدينية والقانونية.

وعقب الاجتماع، تلا النائب أحمد الخير بياناً أكد فيه أن اللقاء تناول الأوضاع المحلية، ولا سيما اقتراح قانون العفو العام المقدم من عدد من النواب، مشيراً إلى الاتفاق على تشكيل لجنة نيابية لمتابعة الملف، إلى جانب لجنة من المحامين تتولى إعداد التعديلات النهائية على الاقتراح تمهيداً لطرحه أمام الهيئة العامة لمجلس النواب، وفق الأصول القانونية والدستورية.

وشدد المجتمعون على أهمية إقرار قانون العفو العام، معتبرين أنه يستند إلى أسس قانونية وإنسانية واضحة، في ظل أزمة الاكتظاظ داخل السجون التي سبق أن وصفها وزير الداخلية بأنها “قنبلة موقوتة” قد تنفجر في وجه الدولة اللبنانية.

وأكد البيان أن المشاركين حريصون على إقرار القانون بصورة طبيعية وعادلة، بما يراعي أوضاع الموقوفين والمحكومين الذين تعرضوا، بحسب تعبيرهم، لـ”مظلومية” خلال مراحل سابقة، وهي مسألة قالت إن مختلف الكتل السياسية أقرت بوجودها خلال اجتماعات اللجان المشتركة.

وفي الوقت نفسه، شدد المجتمعون على ضرورة مراعاة حقوق شهداء الجيش اللبناني وعائلاتهم، مؤكدين أن تحقيق العدالة يقتضي الموازنة بين إنصاف المتضررين من الملاحقات السابقة والحفاظ على حقوق الشهداء وعدم التفريط بها.

وختم البيان بالتأكيد أن العدالة الحقيقية تقتضي النظر بمسؤولية إلى مختلف جوانب القضية، بما يضمن إنصاف المظلومين وصون حقوق الدولة ومؤسساتها.