الثلاثاء 20 ذو القعدة 1445 ﻫ - 28 مايو 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ما بعد رياض سلامة.. حارس قضائي أم تعيين منصوري؟

أوضح الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك أنه من الثابت والأكيد ان الحراسة القضائية على مصرف لبنان تستند الى نص المادتين 719 و720 من قانون الموجبات والعقود والى نص المادة 589 من قانون أصول المحاكمات المدنية، فالحراسة القضائية لا تجوز إلا على شركات خاصة، ولا يمكن ان تتناول مؤسسات عامة.

وأشار مالك في حديث عبر المركزية إلى أن اليوم حاكمية المركزي وسندا لأحكام المادة 13 من قانون النقد والتسليف الصادر بالقانون 13513/63 تاريخ 1/8/63 فإن المصرف المركزي هو شخص معنوي من أشخاص القانون العام، بالتالي اليوم لا يمكن تعيين حارس قضائي على شخص معنوي تابع للقانون العام، إنما يمكن ذلك على الشركات الخاصة، والإثبات على ذلك، أن تعيين حارس قضائي على تلفزيون لبنان كان جائزاً، سيما وان تلفزيون لبنان وعملاً بمرسوم إنشائه 770/77 هو شركة مُغفَّلَة مختلطة أي قطاع عام مع قطاع خاص، من أجل ذلك كان جائزاً موضوع تعيين حارس قضائي عليه. أما حاكمية المركزي فهذا الأمر لا يستقيم على الاطلاق، مما يُسقِط هذا المطلب برمّته لعدم قانونيته”.

وعن اقتراح وزارة العدل تعيين مدير، يجيب: “مبدئياً، كل هذه المحاولات، برأيي، لا تستقيم مع القانون، لأن قانون النقد والتسليف، وتحديدا المادة 25 منه، قد نصّ صراحة على حلول نائب الحاكم الأول مكان الحاكم عند شغور الموقع، وبالتالي لا اجتهاد في معرض النص، طالما نص قانون النقد والتسليف واضح وأكيد، وكل المحاولات الجانبية التي تجري لا أساس لها من الصحة والثبوت والقانونية سيما وان قانون النقد والتسليف جاء واضحاً بهذا الخصوص”.

أما في حالة استقال نواب الحاكم، فلفت مالك إلى أنهم “حتى لو استقالوا فهم مُلزَمون لا بل مُرغَمون على البقاء في مسؤولياتهم مع الإشارة والتأكيد ان هناك محاولة لتوزيع المسؤولية وتقليل الحقيقة بتسويق ان نواب الحاكم الأربعة هم مَن سيتسلمون إدارة دفة حاكمية المركزي. اليوم ليس هناك في القانون إلا نائب حاكم اول، وورود نائب الحاكم الثاني جاء في المادة 27 في حال تعذُّر قيام الحاكم او نائبه الاول بمهامه. بالتالي، من سيتسلم دفة القيادة هو نائب الحاكم الاول، اما توزيع المسؤوليات على أربعة نواب حاكمين، أرى ان كل ذلك يهدف الى التخفيف من وطأة أي انهيار مُحتمَل وتحميله الى مجموعة من نواب الحاكم، فيما الواقع ان من يتحمل المسؤولية هو نائب الحاكم الاول. عدا ذلك هي اجتهادات ومحاولات، مبدئيا فاشلة بهدف تضليل الحقيقة لا أكثر ولا أقل”.

    المصدر :
  • المركزية