الأربعاء 6 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 30 نوفمبر 2022 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ما بعد 31 تشرين شغور وغلاء... هل يبقى الامن مضبوطا؟

كارول سلوم – "أخبار اليوم"
A A A
طباعة المقال

ليس في الساحة المحلية كلام متداولاً أكثر من ذلك المتصل بمشهدية ما بعد 31 من الشهر الحالي، موعد انتهاء الولاية الدستورية لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون. واذا ما تمت مراجعة بعض الأحاديث التي يتناولها أهل السياسة والرأي العام اللبناني بمختلف فئاته بشأن توقعات المرحلة المقبلة، فتبدو متقلبة، البعض يشير إلى أيام سوداوية والبعض الآخر يتوقع أن تبدأ الأمور تدريجيا بالتحسن.

ولكن في الواقع كل الامور مرتبطة بمسار التطورات. بكل تأكيد هناك شغور لا يمكن تحديد مدته. وهناك انعكاسات بدء تطبيق سعر الصرف وفق الـ ١٥٠٠٠ ل.ل. للدولار وما افرزته الموازنة الجديدة من ضرائب.

وبالنسبة إلى البعض قد تكون هذه الأمور كفيلة بحجب الإهتمام عن يوميات الشغور والإنتخابات الرئاسية، الا ان المسألة الأبرز تكمن في كيفية أدارة الحكومة صلاحيات الرئاسة، وإي حكومة يسمح لها بهذه المهمة وفق الدستور.

وتقول اوساط مراقبة لوكالة “أخبار اليوم” أن المعضلة المتصلة بإدارة الشغور من قبل حكومة غير مكتملة الأوصاف كما يقول البعض عنها، لن يهضمها التيار الوطني الحر ولن يقبل بها رئيس الجمهورية وفق ما أعلن في أكثر من مناسبة، فهل يحصل التأليف؟ هي مسألة وقت، تضيف المصادر التي لم تستشف بعد أي معطى مع العلم أن مسألة الدقائق الأخيرة تلعب دورها.

وتشير هذه الأوساط إلى أن ما بعد انتهاء الولاية الدستورية، هناك حكومة ومجلس نواب وهناك قيادة الجيش التي تملك الضوء الأخضر للتدخل عند أي حدث امني كبير، بالتالي أي كلام آخر عن تفلت الأمور يبقى في إطار التكهن ومعلوم أن قيادة الجيش جاهزة للطوارىء وهي تتابع مهامها وفق توجيهات العماد جوزاف عون .

وترى الأوساط نفسها أن موضوع تداعيات زيادة الأسعار وحدها تشكل مصدر قلق في ضوء تأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين والتخوف بالتالي من انفجار اجتماعي كبير، مع العلم أن سلسلة احداث وقعت وتقع من سرقات وغيرها وهذه قد يصعب ضبطها في مرحلة ما.

وتؤكد أن مغادرة رئيس الجمهورية قصر بعبدا في نهاية الشهر الحالي محتمة وكل التحضيرات باتت منجزة وإي كلام آخر غير دقيق على الإطلاق، لافتة إلى أن ما يحكى عن تباشير معينة بعد هذه المبادرة لجهة اصلاح الوضع الراهن ليس في محله لأكثر من سبب وعامل .

وتقول الاوساط عينها أنه ليس في مقدور أحد التكهن عما تحمله المرحلة المقبلة أو الإشارة الى ستاتيكو يتحكم بمفاصل البلد مؤكدة أن ما من انفراج سياسي أو اقتصادي قريب من دون أي خطوات فاعلة وصحيحة بعيدة عن الترقيع المتبع، فهل يحصل خلط أوراق داخليا وإقليميا ودوليا فتقلب كل المعادلات؟ الامر يتوقف على حراك خارجي وآخر محلي.

وتعتبر ان الصراع الداخلي بين القوى الحالية سيتواصل وقد ترتفع حدته أو تنخفض، وبالتالي أي امل بوصول رئيس جديد للبلاد في وقت قريب لن يتحقق.

أنها الدوامة نفسها عند انتهاء ولاية رئاسية والانطلاق نحو مرحلة أخرى، وخلال ذلك الوقت، سيبقى الوضع مترنحا ومفتوحا على عدة احتمالات ليست سهلة.