أكد رئيس مصلحة تسجيل السيارات في هيئة ادارة السير ايمن عبد الغفور ان التعميم المتعلق بالإعفاء من المعاينة الميكانيكية هو غير صادر عنها او عن وزارة الداخلية والبلديات وبالتالي فإن التعميم مجهول المصدر وغير صحيح.

وأعفت وزارة الداخلية والبلديات سابقاً من قام بالمعاينة الميكانيكية في العام 2017 من المعاينة في العام 2018 شرط دفع رسوم الميكانيك.

وبسبب الزحمة أمام مراكز الميكانيك كانت وزارة الداخلية قد أصدرت قراراً أعفت بموجبه من قام بالمعاينة الميكانيكية في العام 2017 من المعاينة في العام 2018 شرط دفع رسوم الميكانيك، إلا أن شركة فال التي تدير مراكز المعاينة اعتبرت أن هذا القرار قد أضر بمصالحها ولاسيما لجهة حرمانها من رسوم المعاينة وتقدمت بمراجعة طعن أمام مجلس شورى الدولة تطلب وقف تنفيذ هذا القرار.

وبالفعل فقد اتخذ مجلس شورى الدولة قراراً لصالح فال أوقف بموجبه تنفيذ قرار الإعفاء من المعاينة الميكانيكية.
توازياً، لفت عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله سابقاً، إلى أنّ “اكتظاظ المواطنين أمام مراكز المعاينة الميكانيكيّة، وما يحمله ذلك من مخاطر في ظلّ تفشّي وباء “كورونا”، يحملنا على الطلب من المراجع المعنيّة، إصدار قرار إعفاء السيارات من المعاينة هذه السنة، ودفع رسوم الميكانيك من دونها”.

وأكّد عبدالله في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ “صحّة المجتمع أهم وأغلى من تأمين مداخيل الشركات الخاصّة المتخمة أصلًا”.