متفرّغو "اللبنانية": الحكومة قرّرت إهمال ملفات الجامعة

اعتبرت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية في بيان، أنه “عن سابق تصور وتصميم، وبإجماع اعضائها وتضامنهم، قررت الحكومة اللبنانية إهمال ملفات الجامعة، وكانت النتيجة المماطلة والتسويف وتأجيل البت بالملفات الأكثر إلحاحًا، ومنها ما لا يكلف الدولة اية أعباء مادية. ومن دون سبب جدي، تم استبعاد ملف الدخول الى الملاك، وعدم إقرار التفرغ، فيما بقيت العمادات دون عمداء أصيلين ولم تقر عقود الزملاء المدربين”.

ولفتت الهيئة الى أنه “عقب الاجتماعات الكثيرة التي عقدتها الهيئة التنفيذية مع المسؤولين السياسيين، من رئيس الحكومة، ووزراء وكتل نيابية، لم تحصل الهيئة إلا الوعود والكلام المعسول وقصائد الشعر من المسؤولين، وكلها أمور لا تسمن ولا تغني من جوع، وهو جوع وصل إليه أساتذة الجامعة بسبب سياسات الدولة الفاشلة وإصرارها على تمزيق ما تبقى من أمل لدى أجيال لبنان الشابة”.

وأشار البيان الى أنّ الطبقة السياسية في لبنان، بتصرفاتها الوقحة تجاه الجامعة اللبنانية وأهلها، تؤكد أنها لا ترغب بهذه المؤسسة التربوية، ولا ترغب بالإنجازات التي حققتها ولا تأبه لمستقبل عشرات الآلاف من الطلاب. لقد قلنا مرارا وأكدنا تكرارا إن استمرار الجامعة اللبنانية في حاجة إلى تفرغ كل الزملاء المتعاقدين المستحقين. ولرفع مستوى الشعور بالانتماء وللحفاظ على أساتذتنا، لا بد من إدخال المتفرغين إلى الملاك. و كل ما تقدم في حاجة إلى أن يتوج بتعيين عمداء أصيلين في مختلف كليات ومعاهد الجامعة. فلا يجوز أن يصبح “التوزير” شرطا للدخول إلى الملاك أو التفرغ.

وتابع: ” لقد راهنّا كثيرا على السادة الوزراء الأساتذة في الجامعة اللبنانية في إيصال صوتنا وتحقيق مطالبنا واعتبرناهم سفراء الجامعة لدى “حكومتنا”. وسنبقى نراهن عليهم كما على زملائنا الذين دخلوا إلى الندوة البرلمانية لأن الجامعة تحتاج إلى جهود الجميع بعيدا عن المراهقات السياسية والمناكفات الطائفية”.