مجانية التعليم في خطر .. شاهين لصوت بيروت: كفوا يدكم عن جيوب أهالي الطلاب

أمام انطلاق العام الدراسي الجديد تحديات جمة بداًء  من الحرب الدائرة جنوباً وصولاً إلى هم الأهالي في تأمين مستلزمات عودة أبناءهم الى المدرسة، ما يزيد الطين بلة مفاجأة فجرها وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي الى أهالي الطلاب في مرحلتي الروضات والتعليم الأساسي الرسمي الالتزام بالقرار رقم 680 والذي ينص على فرض مساهمة مالية قدرها ٤ ملايين و 500 ليرة لبنانية عن كل طالب لبناني  أي ما يعادل ال 50 دولار أميركي و 9 ملاين ليرة عن كل طالب غير لبناني ما يعادل 100 دولار أميركي .

بررت الوزارة اعتمادها هذا القرار لأن صناديق المدارس تعاني من ضائقة مالية، تجعلها عاجزة عن تأمين المستلزمات الضرورية لحسن سير العمل  يتعارض هذا القرار مع مرسوم إلزامية التعليم ومجانيته   حيث تنصّ الفقرة “ب” من مقدمة الدستور على أن «لبنان عضو مؤسس وعامل في الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان»، وهذا يُلزم الدولة اللبنانية، وتحديداً وزارة التربية، العمل بالمادة ٢٦ بنصّها “لكلّ شخص حقّ في التعليم، ويجب أن يوفّر التعليم مجاناً على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية، ويكون التعليم الإبتدائي إلزامياً” مما يعني أن التعليم، في هذه المراحل، مجاني، وقد عملت وزارة التربية في الحكومات المتعاقبة  على تكريسه إلى أن أصدر وزير التربية قراراً مغايراً للمنحى  المتبع .

ردّ الأهالي على رفع الأقساط لم يتأخر فَعلتْ صرخات البعض في العديد من المناطق مطالبين وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي بالعودة عن هذه الزيادات ، قد تبدو هذه الزيادات للبعض رمزية لكنها بلا شك تشكل عبئاً حقيقياً على العائلات ذات الدخل المحدود او تلك التي لديها أكثر من ولد.

 كما أعربت  لجنة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الأساسي الرسمي عن رفضها القرار الذي  صدر عن وزير التربية عباس الحلبي مطالبة اياه بالعودة عن هذا القرار والالتزام “بقانون مجانية التعليم “

في هذا السياق تقول رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتقاعدين في التعليم الأساسي الرسمي الدكتورة نسرين شاهين لـ صوت بيروت انترناشونال” القرار الذي صدر عن وزير التربية هو ضرب لمجانية التعليم الرسمي في لبنان ولحق التعليم لجميع فئات المجتمع لايمكن التهرب من المسؤولية و فرض على الأهل دفع ثمن الفساد الإداري والمالي والسياسي فعوضاً على ان تتحمل الحكومة مسؤوليتها تجاه الأهل و الطلاب وتوفير الاعتمادات اللازمة لوزارة التربية قرروا “قص”كل هذه الاعتمادات من “جيب” الأهل بهدف  تعبئة الصناديق”

وتابعت شاهين” الصناديق عندما كانت تملأ العام الماضي، كانت وزارة التربية تلتف حولها حيث كانت اليونيسف تقوم بتمويل هذه    الصناديق لتقوم بعدها الوزارة وتأخذ من هذه الصناديق للدفع للمعلمين وهذه فضيحة كبيرة!فهل من الطبيعي تغذية الصناديق من “جيبة” أهالي التلاميذ؟أين واجبات الحكومة تجاه المدارس الرسمية؟وأين الممولون ومنهم اليونسيف التي لطالما مولت هذه الصناديق؟أم أن التلاعب بهذاالتمويل أدى الى نقصه؟.

من جهته ناشد رئيس جمعية اللجان الأهلية سمير الحاج وزير التربية عباس الحلبي العودة عن قراره لما لهذا القرار من إجحاف بحق الطبقة الفقيرة والتي تعتبر ان المدرسة الرسمية هي الملاذ والمدماك الذي يحفظ التلاميذ من التشرد والعمالة والفلتان والاتجاه الى ممارسة اعمال لا تناسب اعمارهم من واجبات الدولة الراعية لشعبها دعم المدارس الرسمية وتخفيف الرسوم عن الطبقات التي ترزح تحت خط الفقر“.