مجلس النواب يقر قانون العفو العام

أقرّ مجلس النواب قانون العفو العام كما خرج من اللجان المشتركة، مع إدخال تعديلات تتعلّق بالحقّ الخاص وإخلاء السبيل والمحاكمة خارج السجن، بحيث خُفّض شرط إخلاء السبيل من 14 إلى 12 سنة سجنية، كما حُذفت كلمة «مبرم» من المادة، ليصبح إخلاء السبيل محصورًا بمن ليس لديه أي حكم صادر بحقه، وليس أي حكم مبرم.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن “إقرار القانون خلال الجلسة التشريعية التي استأنفها المجلس برئاسة رئيسه، نبيه بري، جاء لمتابعة درس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال”.

وأضافت، ان “الجلسة شهدت انسحاب نواب التيار الوطني الحر وأعضاء كتلة الوفاء للمقاومة، احتجاجاً على عدم حضور وزير الدفاع، ميشال منسى، لتلاوة كلمة الجيش بشأن ملف العفو العام”.