
وزيرة الاعلام
أضافت: “تم تكليف وزيرة العدل الطلب من النائب العام التمييزي إجراء التعقبات بشأن ما اثير ويثار من وقائع ملفقة او مزاعم كاذبة لاحداث التدني في اوراق النقد الوطني، والذي ادى الى زعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وغيرها من الأفعال الجرمية”.
وأشارت إلى أنه “تقرر تشكيل خلية أزمة برئاسة وزير المال تكون مهمتها متابعة تطورات الوضعين المالي والنقدي وتطبيق القرارات، على ان تجتمع هذه الخلية مرتين في الأسبوع، ويقدّم من خلالها حاكم مصرف لبنان تقريرا مفصلا عن التطورات وترفع خلاصة عملها بشكل دوري الى رئيس مجلس الوزراء”.
وتابعت: “ضخّ العملة غير كاف. ولذلك، لا بد من اتخاذ إجراءات تشمل ضبط العمليات والتجاوزات غير الشرعية لعدم إفساح المجال لتهريب العملة أو إساءة التصرف بها”، ناقلة تأكيد مجلس الوزراء على أهمية سلامة النقد وبأنّه سيتّخذ جميع التدابير التي من شأنها ترتيب المسؤولية الواجبة في حال إخلال كل ملتزم بما تعهد به