الأحد 18 ذو القعدة 1445 ﻫ - 26 مايو 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مجلس الوزراء يستكمل مناقشة الموازنة غدًا.. و"قرارات حازمة" بشأن النزوح

عقد مجلس الوزراء جلسة بعد ظهر اليوم، برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي لاستكمال البحث في مشروع قانون موازنة العام 2024، كما تم البحث في سلسلة الاقتراحات والتوصيات التي كان ناقشها ميقاتي مع الوزراء بحضور قائد الجيش والمدير العام للأمن العام والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع في اللقاء التشاوري قبل الظهر، بعد عدم انعقاد الجلسة الصباحية لعدم توافر النصاب. وقد تقرر استكمال البحث في مشروع قانون الموازنة يوم غد الساعة الحادية عشرة قبل الظهر .

كذلك تقرر تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء إنشاء لجان متخصصة لوضع النصوص القانونية الخاصة ببنود الخطة الحكومية للتعافي الاقتصادي موضع التنفيذ والتي تتناول بعض البنود الإصلاحية الآتية:

– قانون الضريبة الموحدة على الدخل.
– مشروع تعديل وتحديث قانون المحاسبة العمومية.
– إعادة هيكلة القطاع العام والمؤسسات العامة.
– هيئة تخطيط وتنسيق ووضع المعايير لأنطمة المعلوماتية في الدولة اللبنانية.
– إصلاح الجمارك.
– ضبط التهرب من التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة.
– الضريبة على السلع الفاخرة.

وفي ملف النزوح السوري، أصدر مجلس الوزراء جملة من القرارات على النحو الآتي:

أولاً: الطلب إلى الإدارات والوزارات المعنية كلّ ضمن اختصاصه القيام بما يلي:

1- الأجهزة الأمنية والعسكرية:

أ- التعاون والتنسيق في ما بينها لتوحيد الجهود وتعزيز التدابير المُتخذة لاسيما من قبل أفواج الحدود البرية في الجيش والمراكز الحدودية كافة، إضافةً إلى تعزيز نقاط التفتيش على المسالك التي يستخدمها المتسللون، وتنفيذ عمليات مشتركة شاملة ومُنسقة تستهدف شبكات التهريب وإحالتهم إلى القضاء المختص، كما وإغلاق نقاط العبور غير الشرعية ومصادرة الوسائل والأموال المستخدمة من قبل المهربين وفقاً للأصول، على أن يترافق ما تقدّم مع تغطية إعلامية واسعة.
ب- كثيف الجهد الاستعلامي والأمني لضبط الحدود البرية والبحرية.
ج- منع دخول السوريين بطرق غير شرعية واتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم إلى بلدهم.
د- تكثيف إجتماعات مجالس الأمن الفرعية في المحافظات الحدودية المعنية.
ه- التأكيد على وجوب تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء تاريخ 28/2/2023 لجهة سحب العناصر المولجة مرافقة وحماية شخصيات خلافاً للقانون بغية تعزيز عديد العناصر المنفذة للمهام الحدودية.

2- وزارة الداخلية والبلديات:

أ- التعميم على البلديات وجوب الإفادة الفورية عن أي تحركات وتجمعات مشبوهة تتعلق بالنازحين السوريين لاسيما لناحية تهريبهم ضمن نطاقها.
ب- إجراء مسح فوري للنازحين السوريين القاطنين في النطاق البلدي وتكوين قاعدة بيانات عنهم.
ج- إزالة التعديات والمخالفات كافة على البُنى التحتية (كهرباء، ماء، صرف صحي،…) الموجودة في أماكن إقامة النازحين، كما والتشدد بتطبيق قانون السير.
د- التشدد في قمع المخالفات المتعلقة بالمحلات التي تستثمر ضمن النطاق البلدي من قبل سوريين دون حيازة التراخيص اللازمة والعمل على اقفالها فوراً وإحالة المخالفين على القضاء المختص.
ه- الطلب من الجمعيات كافة لاسيما الأجنبية منها وجوب التنسيق مع الوزارات والإدارات والأجهزة العسكرية والأمنية تحت طائلة سحب العلم والخبر منها، وذلك بناءً على تقارير تُرفع لهذه الغاية من قبل الإدارات والأجهزة المعنية لا سيما من قبل المديرية العامة للأمن العام.

3- وزارة العمل:

أ- التشدد في إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المؤسسات والشركات العاملة على الأراضي اللبنانية والمخالفة لقانون العمل والأنظمة المرعية الإجراء لاسيما في الجانب المتعلق بالعمالة الأجنبية.
ب- وقف جميع محاولات الإلتفاف على النصوص القانونية بهدف تشريع العمالة الأجنبية لاسيما من خلال إنشاء شركات تجارية وهمية وتحديداً شركات توصية بسيطة.
ج- إعداد التعديلات القانونية اللازمة، وبالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام، لرفع قيمة الرسوم على العمالة الأجنبية تمهيداً لإدراجها في موازنة العام 2024 الجاري بحثها.

4- وزارتا الصناعة والاقتصاد والتجارة:

أ- التشدد في ترتيب النتائج القانونية والمالية بحق المحال التجارية المخالفة والمؤسسات والمصانع التي تستخدم عمال سوريين لا يحوزون أوراق وتراخيص قانونية وذلك تحت طائلة اقفال تلك المحال ووقف عمل المصانع وسحب تراخصيها.

5- وزارة العدل:

أ- الطلب من النيابات العامة التشدد في الإجراءات القانونية المتعلقة بالضالعين في تهريب الأشخاص والداخلين إلى لبنان بطرق غير مشروعة.
ب- الطلب من السلطات القضائية الإسراع في المحاكمات التي تخفف من مشكلة الإكتظاظ في السجون وإتخاذ الإجراءات المناسبة التي من شأنها ترحيل المحكومين السوريين وابعادهم مع مراعاة الاتفاقات الدولية والقوانين ذات الصلة.

6- وزارتا الخارجية والمغتربين والشؤون الاجتماعية:

أ- الطلب من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR تكثيف التعاون مع الوزارات والأجهزة الأمنية والعسكرية في سبيل توفير الظروف الملائمة والفورية للعودة الآمنة للنازحين السوريين.
ب- تكثيف الجهد الدبلوماسي لشرح خطورة هذا الموضوع على لبنان والأمن الإقليمي والأوروبي لاسيما في ضوء ضعف وتراجع الإمكانيات التي تسمح بضبط عمليات التهريب من خلال الأراضي والمياه الاقليمية اللبنانية، والتأكيد على ضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري لتشجيعه على البقاء في أرضه وتشجيع النازحين على العودة.

7- وزارة الإعلام:

أ- إطلاق حملات توعية من مخاطر النزوح على المجتمعين السوري واللبناني وحث المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية للقبض على عصابات التهريب على الحدود. مع التوضيح بأن الإجراءات المعروضة لا تشكّل باي حال من الأحوال، تدابير عنصرية بحق الأشقاء السوريين.

ثانيًا: يُطلب إلى كلّ من الإدارات والوزارات المعنية أعلاه رفع تقارير دورية حول تنفيذ البنود المطلوبة منها ليصار إلى تقييمها بشكل دوري من قبل مجلس الوزراء لإجراء المقتضى في ضوء ذلك.

ثالثًا: تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 13/6/2023 في شقَه المتعلق بتشكيل الوفد الوزاري بحيث يترأس هذه اللجنة وزير الخارجية والمغتربين وتضم كلّاً من الأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع والمدير العام للأمن العام. بحيث تُعرض نتائج أ‘عمال اللجنة على مجلس الوزراء خلال مهلة أقصاها نهاية شهر أيلول الجاري لإجراء المقتضى بشأنها.

رابعًا: التأكيد على قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بموضوع النازحين السوريين كما وجميع مقررات المجلس الأعلى للدفاع ذات الصلة.

إلى ذلك، تحدث عدد من الوزراء عقب انتهاء الجلسة، فأوضح وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية أن “الضريبة على القيمة المضافة الـ TVA بقيت 11%، واستيفاء الكهرباء والجمرك لم يعد بالدولار”.

بدوره، وزير الاقتصاد أمين سلام لفت إلى أنّ “الدور الذي سيلعبه كل من ميقاتي وبو حبيب في نيويورك سيعول عليه في ما خص ملف النازحين”.

وطالب وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي خلال الجلسة، بدعوة “القوى الأمنية لضبط الحدود ووقف الدعوات والتعبئة العنصرية ضد السوريين وعدم تسليم المطلوبين سياسيًا إلى السلطات السورية، ودعوة المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط على النظام السوري لإعادة النازحين السوريين”.