مجلس الوزراء يقرّ تعيينات جديدة ويتخذ إجراءات لمواجهة تفشي الحمى القلاعية

ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية، بحضور نائب رئيس الحكومة طارق متري والوزراء كافة، باستثناء وزيرة السياحة لورا الخازن لحود. كما حضر مدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكيّه.

استهلت الجلسة بطرح وزير الزراعة ملف تفشي الحمى القلاعية في لبنان بعد انتشاره في دول الجوار، وتأثيره الخطير على الثروة الحيوانية. وأعلنت الحكومة دعمها للإجراءات التي تتخذها وزارة الزراعة، خصوصاً تأمين اللقاحات الحديثة، ووقف استيراد المواشي من الدول الموبوءة، والتشدد في ضبط التهريب وتعزيز الرقابة على منتجات اللحوم والحليب.

ثم انتقل المجلس إلى مناقشة جدول أعمال تخطّى 30 بنداً، وأقرّ معظمها، أبرزها مشروع قانون الغابات والمراعي الذي يوحّد ثلاثة قوانين قائمة، ويعالج قضايا تغيّر المناخ والتصحر والتنوع البيولوجي، مع تشديد العقوبات وإنشاء صندوق مخصص لإدارة الموارد الطبيعية.

كما أقرّ المجلس سلسلة تعيينات، أهمها تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات برئاسة عفيف الحكيم وعضوية تسعة أعضاء آخرين.

وفي ما يتعلق بملفات سياسية أثيرت إعلامياً، أوضح الوزير بول مرقص أن تصريح وزير الخارجية بشأن اتهام “حزب الله” لم يُطرح داخل الجلسة. كما أكد أن وزارة الزراعة تتابع مواصفات المواشي المتداولة في الأسواق.

وحول التحذيرات الدولية من تدهور الأوضاع في لبنان، شدد مرقص على أن هذه الملفات تُناقش عادةً خارج جدول الأعمال، ويتابعها الرئيسان سلام ورئيس الجمهورية والوزراء المعنيون عند الضرورة.

أما الجلسة المقبلة، فمن المتوقع عقدها الخميس المقبل دون تحديد نهائي للتاريخ.