مجلس الوزراء يناقش المستجدات السياسية ويقر بنوداً إدارية ومالية وتعليمية مهمة

عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، وحضور نائب رئيس الحكومة ووزراء عدد من الحقائب، حيث خُصصت الجلسة لمناقشة التطورات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى عدد من البنود الإدارية والوظيفية المدرجة على جدول الأعمال.

وفي مستهل الجلسة، شدد رئيس الحكومة على استمرار الجهود لوقف الحرب والتخفيف من تداعياتها الإنسانية، معبّراً عن أمله في أن يساهم الإعلان عن وقف إطلاق النار في إنهاء المعاناة، ومؤكداً متابعة المفاوضات الجارية لتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل وإعادة الإعمار وعودة النازحين.

كما تطرق سلام إلى ملف الامتحانات الرسمية، مشيراً إلى ضرورة التريث في اتخاذ أي قرار نهائي بانتظار اتضاح مدى تطبيق وقف إطلاق النار، مع تأجيل موعد الامتحانات المقرر وإبقاء خيار منح إفادات مدرسية مطروحاً عند الحاجة.

وبعد ذلك، انتقل المجلس إلى بحث بنود جدول الأعمال، حيث أقر عدداً من القرارات أبرزها السماح للتفتيش المركزي بإجراء مباريات مسلكية وفنية، والموافقة على تأسيس شركة “مؤسسة مطار بيروت الدولي”، إضافة إلى تكليف شركة تدقيق دولية بتتبع تحويلات مالية وفق قانون الشراء العام.

كما وافق المجلس على تعديلات في سياسات الأسعار في وزارة الاقتصاد، وعلى مشروع مرسوم يتعلق بالإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، إلى جانب بنود إدارية أخرى.

وفي ختام الجلسة، أكدت وزيرة التربية ريما كرامي أن قرار التريث في ملف الامتحانات يهدف إلى حماية الطلاب وضمان مبدأ الإنصاف، مشددة على استمرار تقييم الأوضاع الأمنية والتعليمية واتخاذ القرار المناسب بناءً على المستجدات.