
رئيس حركة التغيير إيلي محفوض
غرّد رئيس “حركة التغيير” إيلي محفوض عبر “تويتر”، قائلاً: “إطار العقوبات الاوروبية على المسؤولين الذين يعرقلون تشكيل الحكومة لن تكون زاجرة وغير ذي جدوى لا بل نراها فرصة جديدة لكي يتمادى هؤلاء في سلوكهم فهذه الفئة هي الأكثر إرتباطًا بإيران وعليه إذا كان الأوروبي جادّ بالفعل فليتجه نحو المشغّل الأساسي وليس عند الأجير وإلا فإنها طبخة بحص”.
وأقرّ الاتحاد الأوروبي أمس إطاراً قانونياً لنظام عقوبات يستهدف أفراداً وكيانات لبنانية.
وتبنى المجلس إطار عمل لإجراءات تقييدية هادفة لمعالجة الوضع في لبنان. وينص هذا الإطار على إمكان فرض عقوبات على الأشخاص والكيانات المسؤولين عن تقويض الديموقراطية أو سيادة القانون في لبنان من خلال أي من الإجراءات الاتية:
عرقلة أو تقويض العملية السياسية الديموقراطية من خلال الاستمرار في إعاقة تشكيل الحكومة أو عرقلة إجراء الانتخابات أو تقويضها بشكل خطير، عرقلة أو تقويض تنفيذ الخطط التي وافقت عليها السلطات اللبنانية وبدعم من الجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ، لتحسين المساءلة والحوكمة الرشيدة في القطاع العام أو تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المهمة، بما في ذلك في القطاعين المصرفي والمالي عبر اعتماد تشريعات شفافة وغير تمييزية بشأن تصدير رأس المال ، سوء السلوك المالي الجسيم في ما يتعلق بالأموال العامة، طالما أن الأفعال المعنية مشمولة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتصدير غير المصرح به لرأس المال.
وتتكون العقوبات من حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول للأشخاص وتجميد الأصول للكيانات. بالإضافة إلى ذلك، يُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لأولئك المدرجين في القائمة.