الثلاثاء 14 محرم 1448 ﻫ - 30 يونيو 2026 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

محفوظ يحذّر من “الهرج الإلكتروني” ويطالب بتنظيم الإعلام الرقمي: لن نسمح بالاحتيال ولا بانتحال الصفة

عقد رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ اجتماعاً في مقر المجلس بوزارة الإعلام، جمع رؤساء تحرير المواقع الإلكترونية الإعلامية وممثليها ولجنة المتابعة، بهدف مناقشة التحديات التي تواجه الإعلام الإلكتروني في لبنان.

وأكد محفوظ في كلمته أن الإعلام الإلكتروني هو إعلام مرئي ومسموع بالمعنى القانوني، استناداً إلى المادة الرابعة من قانون الإعلام المرئي والمسموع، وبالتالي فإن المجلس الوطني هو المرجعية الرسمية له. وشدد على ضرورة إنشاء نقابة خاصة بالإعلام الإلكتروني والإعلام الحر، وتأمين التغطية الصحية للإعلاميين، وتنظيم اجتماعات دورية في المحافظات.

وأشار إلى أن المجلس الوطني مُنح صلاحيات تقريرية مؤقتة لمتابعة شؤون الإعلام الإلكتروني، ريثما يُقرّ القانون الموحد للإعلام في البرلمان، مشدداً على وجوب التزام المواقع الإلكترونية بالموضوعية، والدقة، والابتعاد عن الإثارة الطائفية والسياسية، تحت طائلة سحب العلم والخبر منها وإحالتها إلى القضاء في حال المخالفة.

وأوضح محفوظ أن المجلس تلقى شكاوى من مناطق عدة بحق مواقع تنشر أخباراً كاذبة أو تمارس التشهير، مؤكداً أن “الإعلام الإلكتروني ليس سبيلاً للاحتيال، ولن يُسمح باستغلاله للإساءة أو التضليل”. كما أشاد بمقال في جريدة الديار تناول “مواجهة ظاهرة الغش والاحتيال في العالم الرقمي”.

وردّ محفوظ على بيان نقابة الصحافة حول “انتحال الصفة”، مؤكداً أن مرجعية الإعلام المكتوب تعود للنقابة، أما الإعلام الإلكتروني فمرجعيته المجلس الوطني للإعلام، مضيفاً أن “الصحافة المكتوبة تراجعت بسبب تغير عادات القرّاء، بينما أصبح الإعلام الإلكتروني هو المستقبل الحقيقي”.

وانتقد محفوظ التعديلات التي أجرتها لجنة الإدارة والعدل على مشروع قانون الإعلام، معتبراً أنها أهملت الإعلام الإلكتروني وتجاوزت المتغيرات الرقمية، ومشيراً إلى دور النائب السابق غسان مخيبر في صياغتها.

وختم محفوظ بالتأكيد على أن المجلس الوطني للإعلام ووزارة الإعلام والوكالة الوطنية “لن يُلغوا بل سيُفعَّلون”، مشيداً بـ“الموقف الشجاع للدكتورة لينا الطبال”، ومعلناً دعمه لها إعلامياً وشعبياً.

من جهته، شدّد المحامي ربيع شندب على أن الإعلام الإلكتروني “واقع لا يمكن تجاهله”، داعياً إلى إعادة النظر بأي قرار يمسّ دوره واعتباره “جزءاً أساسياً من المشهد الإعلامي الحديث”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام