مخالفات وحرمان من "الرواتب".. هل يمتنع الأساتذة عن التعليم؟

قرّر عدد من المدارس حرمان الأساتذة من أتعابهم في حال الإقفال لأي سبب، وأجبروا المعلمين على التوقيع على هذا القرار، حيث كشف نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، في حديثٍ لموقع mtv، أنّ “بعض المدارس وزّع ورقة (تجدونها مرفقة) على المعلّمين، وطلب منهم فيها أن يوقّعوا عليها، واللافت أنّه تمّت صياغتها ليبدو وكأنّ الأستاذ هو الذي يتقدّم بالطلب من جانب المدرسة، بأنّه في حال تعطل البلد لأيّ سبب كان فإنّ الإدارة تمتنع عن الدفع”.

كما شدّد على أنّه طلب من الأساتذة عدم التوقيع على هذه الورقة خصوصًا أنّها تتضمّن عبارة “لأي سبب ما”، وهذا يُهدّد حقّ الأساتذة في الإضراب، وفق محفوض، مضيفًا: “بدل أن نتضامن في ظلّ هذه الظروف وأمام هول الكوارث يقومون بتهديد الأساتذة وهذا معيب”.

فما الإجراءات التي ستُتّخذ لحماية الأساتذة إذًا؟

يشير محفوض إلى أنّ “هناك مخالفة قانونيّة، فالقانون يجيز للنقابة اللجوء إلى الإضراب، وبالتالي سنحمي المعلمين بالقانون حفاظًا على التربية ومستقبلها”، مضيفًا: “الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر تواصل مع هذه المدارس وقد أراحنا موقفه، ولكن إذا استمرت هذه المخالفات سنضطر للطلب من الأساتذة الامتناع عن الحضور إلى صفوفهم”.

ويلفت محفوض إلى أنّ “المنطقة على حافة بركان وفي الجنوب الأمور غير مريحة وقد تتمدّد لتشمل كلّ لبنان، ولذلك يجب أن نبحث عن بعض الوسائل والاحتياطات لاستكمال العام الدراسي، ومنها أنّنا سنلجأ إلى التعليم عن بُعد إذا كان ذلك ممكنًا”.