مخزومي: العفو العام يجب أن يشمل الجميع بعيداً من الاستنسابية والحسابات السياسية

أكد النائب فؤاد مخزومي أن أي قانون للعفو العام لا يستند إلى مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون، ولا يشمل جميع من تنطبق عليهم الشروط نفسها، لا يمكن اعتباره عفواً عاماً، بل هو قانون انتقائي يكرّس التمييز بين اللبنانيين.
وأوضح، في منشور عبر منصة “إكس”، أنه لا يجوز استمرار الظلم بحق مئات المدنيين، ولا سيما الإسلاميين الذين حوكموا أمام المحكمة العسكرية، معتبراً أن هذه المحكمة استثنائية ولا ينبغي أن تكون مرجعاً لمحاكمة المدنيين، مشيراً إلى أن اختصاصها في هذا المجال كان موضع اعتراض قانوني وحقوقي واسع.
ولفت مخزومي إلى أنه انسحب من الجلسة التشريعية قبيل التصويت على قانون العفو العام، بعدما تبيّن أن الصيغة المطروحة جاءت استنسابية، ولم تتضمن التعديلات التي جرى الاتفاق عليها مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ما يحرم فئات من اللبنانيين من عدالة يفترض أن تشمل الجميع.
وختم بالتأكيد أن “العدالة لا تتجزأ، والعفو العام لا يكون عاماً إلا إذا طوى صفحة المظالم بحق جميع اللبنانيين وفق معايير واحدة، بعيداً من أي استنسابية أو حسابات سياسية، لا أن يكرّسها”.