
الوزير عباس مرتضى
وأكد “مراسلة وزارة الداخلية قبل أيام عبر تعميم صادر عن الزراعة يحدد آلية تعاطي البلديات مع هذا الملف، بانتظار تبليغ الداخلية به للمحافظين، فالبلديات في الأيام المقبلة”.
وجزم “التصدي لأي استغلال للقرار النبيل، كتحويل الأراضي المستهدفة بالقرار الى مرامل وكسارات”، واعدا ب”العمل الدؤوب على مراقبة أي محاولة للتعديات”، مذكرا بأن “أي قرار يلغيه قرار. وبالتالي، فإن كثرت المخالفات في هذا الإطار فسيصار الى إلغائه”.