
لجنة الصحة
ناقشت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية موضوع غسيل الكلى وأدوية السرطان والأمراض المستعصية، محاولة “تخفيف معانات المرضى ومساعدة كل فرقاء الملف الصحي المرتبط بغسيل الكلى لتخطي الأزمة الحالية”.
عبدالله
أشار النائب بلال عبد الله أن اليوم الكل في مأزق لنقص الأموال، وزارة الصحة تعاني مع أننا استطعنا مع معاليه أخذ اعتماد جديد خصيصا لغسيل الكلى. ونحاول مع صندوق الضمان الاجتماعي أن نتخطى أزماته الإدارية وهي إعادة السلف والعمل بسلف المستشفيات. تعاونية الموظفين تقدم السلف.
وقال:” الطبابة العسكرية كانت حاضرة وقوى الأمن والنقابات المعنية، وحضر المدير العام للمالية. وباعتقادي كان النقاش اليوم مفيدا جدا، واستطعنا بتفاهم الجميع وبمحاولة كل الفرقاء تحمل جزء من المشاكل لكي يستطيع الجميع إبقاء هذه الخدمة لهؤلاء المرضى، وهم 5 آلاف مريض في لبنان من كافة الصناديق الضامنة. وأعتقد ان الكلفة التي تم وضعها تتراوح حوالى 62 دولارا في الوقت الحالي، وربما في المستقبل يصار إلى تعديلها اذا كان هناك من ضرورة”.
وكشف أننا “اتفقنا على أن يعاد هذا الموضوع بعد شهر لدرس هذا الملف وتحديد الكلفة الحقيقية، خصوصا وأن التوجه أصبح أن يكون الدعم مباشرة للمريض، يعني حولنا الدعم مباشرة للمريض عبر آليات، وسنتوجه كلجنة صحة إلى دولة الرئيس ميقاتي بالطلب منه ايجاد مخرج قانوني لتأمين الأموال مباشرة أو جزء منها لتغطية موضوع غسيل الكلى، لأنه للأسف التأخر بدفع المستحقات أن للمستشفيات أو للأطباء يفسح المجال للكثير من المشاكل بهذا الملف”.
وأكد عبد الله أن “نقاشنا اليوم كان مثمرا ومفيدا، وتم الاتفاق على الاستمرار بتغطية مرضى غسيل الكلى بالتعاون مع كل الافرقاء وبتفهم من الصناديق الضامنة ، وبوضع آلية واضحة للتسعير للمستلزمات التي طلبها معالي الوزير، مع تفهم نقابتي المستشفيات والأطباء بضرورة عدم وقف هذه الخدمة، على أمل أن يتم تسهيل الأمور من قبل وزارة المالية، برصد الاعتمادات المطلوبة، والتفتيش عن مصادر التمويل لإبقاء هؤلاء المرضى تحت الرعاية المطلوبة. وأشكر معالي الوزير والجميع”.
الأبيض
ولفت وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض بدوره إلى أن ” الجلسة كان هدفها هو المريض، وكيف من الممكن الحفاظ على صحته، خصوصا مريض غسيل الكلى. نعرف أن المرض مزمن ويشكل عبئا كبيرا على المرضى، إذ أن الجزء الكبير منهم لا يستطيعون الاستمرار بعملهم بسبب طبيعة غسيل للكلى، لذلك كان الهم الاساسي أن لا نجعل الأمور المالية وأي تغيير بالسياسات التي يتبعها مصرف لبنان من جديد أن يؤثر بأي طريقة على مريض غسيل الكلى؟ وكنا أشرنا إلى أن هناك آلية جديدة نعمل عليها مع نقابة المستشفيات ومع المستوردين، هذه الآلية جرى نقاشها في لجنة الصحة اليوم ودخلنا بالتفاصيل. ونحن إن شاء الله نحرص على تنفيذها وأن يستمر المريض بالحصول على الخدمة من غير أي فروقات تترتب عليه وأن لا يكون هذا الموضوع على حساب المستشفيات”.
وأضح أبيض أن “هناك نقطتين، الاولى هي التكلفة والثانية تسريع التمويل، وكان هناك التزام من وزارة المالية بالالية التي طرحت والتي تجعلنا ندفع بسرعة للمستشفيات. أعود واؤكد أن المقاربة التي تحصل للمواضيع الصحية في البلد، من الوزارة أو اللجنة او للجهات الضامنة والنقابات هي مقاربة تتحلى بالمسؤولية وهذا أمر جيد، بانتظار أن تحصل الاستحقاقات الأساسية التي تساعد على نقل البلد الى الافضل.”