مرقص: حماية المودعين ومحاسبة كبار المستفيدين أساس استكمال دراسة قانون الانتظام المالي

أوضح وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء أن المجلس تابع دراسة مواد قانون الانتظام المالي تباعًا مع إجراء تعديلات مستمرة، مشيرًا إلى أن النقاش وصل حتى المادة 8 التي لا تزال بعض فقراتها بحاجة لإعادة الدراسة، على أن تُعقد جلسة يوم الجمعة الساعة العاشرة صباحًا لاستكمال النقاش.

وأشار مرقص إلى أبرز الخلاصات التي جرى التوصل إليها، ومنها حفظ التزامات الدولة تجاه مصرف لبنان، وتعريف الفجوة المالية بالتعاون مع المصرف، وتوسيع دائرة المشمولين بالتحاويل لتشمل الوزراء المشمولين بالحقبة المعنية، وحاكم مصرف لبنان ونوابه، والمديرين الرئيسيين للمصرف، وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، وأعضاء المجلس المركزي، بالإضافة إلى تحديد الحد الأدنى للتسديد للمودعين بـ1500 دولار شهريًا.

وأكد الوزير أن العمل جارٍ على مسألتي تحرير عدد كبير من الحسابات خلال الأشهر المقبلة، والحفاظ على موضوع التدقيق الجنائي، مشددًا على ضرورة الرجوع بالمكافآت والأرباح المفرطة التي وزعت على المساهمين وكبار مستخدمي المصارف عام 2016، والتي تم سحبها أو تحويلها إلى الخارج.