ملف أمني دقيق بين لبنان وسوريا.. استنابات فرنسية ومتابعة رسمية

لفتت تصريحات نائب رئيس الحكومة طارق متري الأنظار إلى ملفّ العلاقات اللبنانية – السورية، ولا سيّما الشقّ الأمني منها، في ضوء ما أُثير حول تحرّكات محتملة لضبّاط من النظام السوري السابق على الأراضي اللبنانية، مشيراً الى أنّه «لا بدّ لأجهزتنا الأمنيّة التحقّق ممّا أُثير بشأن مخطّط لضبّاط بالنّظام السّوري السّابق»، مشدّداً على أنّه «إذا صحّ أنّ هناك تحرّكات واسعة لضبّاط برموز النّظام السّابق، فهذا يستدعي التحرّك».
وأوضح في تصريح لقناة «الجزيرة»، أنّ «ما يقلقنا هو أن تُستخدم الأراضي اللّبنانيّة منطلقاً لعمليّات تهدّد سوريا»، مشيراً إلى «أنّنا حريصون على ألّا يشوب علاقتنا بسوريا أي اضطراب، لا سيّما في الجانب الأمني».
وأفادت قناة «الجديد» بأنّ «القضاء الفرنسي طلب التحرّي عن وجود ضباط في النظام السوري السابق على الأراضي اللبنانية لتوقيفهم وتسليمهم»، مشيراً إلى أنّ «مذكّرات التوقيف تمّ تعميمها على الأجهزة الأمنية لكن حتى الآن لم يتم العثور عليهم».
وأشار وزير العدل عادل نصار، في تصريح إلى أنّ «القضاء اللبناني لا يتردّد في تنفيذ أي استنابة قضائية ترده تشمل أي مطلوب مهما كان».