لجنة تقصي الحقائق المنبثقة من لجنة الأشغال العامة
عقدت لجنة تقصي الحقائق المنبثقة من لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، المكلفة تقصّي الحقائق في مشروع النظام المتكامل المتعلق بإصدار رخص سوق ورخص سير المركبات الآلية والملاحقات الإلكترونية ولوحات التسجيل، جلستها الأولى قبل ظهر اليوم برئاسة النائب ابراهيم منيمنة وحضور العضاء.
وقال منيمنة بعد الجلسة: “هذه اللجنة أُقرت أمس وعقدنا اليوم أول جلسة لدراسة منهجية العمل التي سنبدأ بالتحضير لها. وفي ما يتعلق بجلسة اليوم، كانت دراسة للمحاور الأساسية لتقصي الحقائق بدءًا من موضوع دفتر الشروط لجهة التلزيم وكيف استطاعت شركة “انكربت” ابتزاز المرفق العام وكيف تم إيقاف المرفق العام بشكل تعسفي، والمحور الثالث له علاقة بعملية العقد والتلزيم، كان النقاش من النواب واقتراحات حول هذه المنهجية، وأعطى الجميع رأيه بضرورة التعجيل في تقصّي الحقائق والشفافية ومواكبة الرأي العام لهذه اللجنة. ستكون هناك عملية تعجيل واتفقنا أن يتم وضع مسودة منهجية للعمل حتى يتم إقرارها داخل اللجنة”.
وختم: “اللجنة مصممة للذهاب إلى النهاية في هذا الملف، وأي سوء استعمال للعقد سنكاشف الرأي العام به، وتكون سابقة يؤسس لها بعمل وشفافية”.