برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
شعار وكالة موديز للتصنيف الائتماني
أكدت وكالة “موديز” على تصنيف لبنان عند “C”، الامر الذي يعكس استمرار الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية العميقة التي تعصف بالبلاد منذ عام 2020.
وفي هذا الإطار، اعتبر الخبير الإقتصادي بلال علامة في حديث لموقع “Leb Economy” أن “إعلان وكالة موديز عن إبقاء تصنيف لبنان عند C له دلالاته، خاصة وأن الإعلان أرفق بتفسير بأن مشوار الإصلاح في لبنان طويل ومعقّد”.
وقال: “ما زالت الوكالات العالمية من “موديز” وغيرها التي تصدر تصنيف للبنان تصر على أن الوضع الإقتصادي لم ينتظم ولم يتحسن. كما ان تأكيد وكالة “موديز” أن تصنيف لبنان هو C يشير الى أن كل ما كان مطلوباً من إصلاحات وغيره لم يُنفّذ، وإن كان قد نُفِّذ منها شيئاً فهو لا يتعدى أصابع اليد الواحدة من حالات أو قوانين إصلاحية”.
واضاف: “أعتقد أن “موديز” تربط هذا التصنيف بواقع المصارف والوضع المالي وإستمرار شيئين أساسيين هما هيكلة القطاع المصرفي الذي بقي عالقاً، ومن ثم هيكلة مالية الدولة وعصبها الأساسي رواتب موظفي القطاع العام. فاليوم كل الحديث عن دفعات إضافية وما شابه هو عملية ترقيع لا تَمُس الجوهر إذ لا يمكن أن تستمر دولة رواتب القطاع العام فيها تستهلك نصف الموازنة العامة وما فوق، فكما نعلم أن الموازنة الأخيرة قد وصلت إلى حوالي 3.5 مليار دولار وأكثر نصفها رواتب للقطاع العام، الامر الذي يؤكد ان الوضع غير سوي”.
ورأى علامة انه “على لبنان البحث عن آليات لتسريع الإصلاح على ثلاثة مستويات: القطاع المالي، القطاع العام، القطاع الإداري، والقضاء. وكل شيء عدا ذلك سيُبقي التصنيفات الصادرة عن الوكالات الدولية للبنان عند ادنى مستوى”.
طباعة المقال
