الأحد 14 رجب 1444 ﻫ - 5 فبراير 2023 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

موسى: المساعدات الاجتماعية تحتاج الى تنظيم وتنسيق وانشاء صندوق موحّد

عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية جلسة برئاسة النائب ميشال موسى، وحضور النواب: قاسم هاشم، ملحم خلف، وحليمة قعقور، وممثلين للادارات والجمعيات المعنية بحقوق الانسان.

اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب موسى: “عقدت لجنة حقوق الانسان جلسة اليوم خصصت للبحث في موضوعين لهما علاقة بالسجون: الأول هو الوفيات داخل السجون، وللأسف بلغ عددها 3 في السجون و 4 في النظارات في العامين 2021-2022، وهذا يفتح موضوع الصلاحية الطبية والاستشفائية، وأن يكون هناك تنظيم لهذا الموضوع، وهناك تداخل في العلاقات بين وزارات الصحة العامة والداخلية العدل، وبالتالي لابد من فصل هذه المواضيع وتنظيم الصلاحيات من أجل ألا تكون هناك اشكالية في هذا الموضوع، ومتابعة هذه الأمور حتى لا تتكرّر في المستشفيات، وخصوصاً في الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد. وربما هناك الكثير من المرضى السجناء وغيرهم لا يتلقون ما يكفي من الاستشفاء والعلاجات اللازمة، وبالتالي لابد من الاهتمام بهذا الموضوع ومتابعته حتى لا يتكرر ولا تحصل وفيات. ولكن الوفيات بسبب نقص أو اهمال وعدم اعطاء فرصة استشفائية (للسجين) أمر غير مقبول”.

وأضاف: “الموضوع الآخر هو فرار السجناء من السجون، وهذا الموضوع يتكرّر بشكل كبير ومجموع الذين فروا في 11 حادثة هناك 120 من داخل السجون و23 من الشرطة العسكرية في ثكنة فخر الدين، والذين أعيدوا 67، وبالتالي هذا لا يجوز ويحتاج الأمر الى تحقيق لمعرفة طريقة الفرار، وفي أكثر الحالات الفرار ربما هناك أناس محظوظون أو محميون ولديهم قدرات مالية معينة، اضافة الى أمور أخرى”.

وتابع: “لتنظيم هذا الموضوع، سنعقد جلسة لكل المؤسسات ولجنة تنسيق في ما بينها ومساعدتهم في هذا الموضوع عبر انشاء صندوق للمساعدة لحالات طبية وغيرها. وهذا الأمر بدأ الحديث فيه مع جمعيات ومؤسسات أهلية ودولية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية من أجل تنشيط العمل وأخذه في الطريق الصحيح، والتنسيق مع الوزارات المعنية للدخول الى المستشفيات من الباب العريض”.

وقال: “لا شك في أن هناك مساعدات اجتماعية، لكنها تحتاج الى تنظيم وتنسيق وانشاء صندوق موحّد، ويمكن أن يكبر حجمه عبر المساعدات حتى نعطي المساجين فرصهم الاستشفائية والدوائية ولا يكون هناك تأثير على صحتهم”.

وأضاف: “هناك لجنة للسجون أنشأها مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة، وسنعقد اجتماعا معها للتنسيق بين الوزارات المعنية من أجل عدم التضارب في الصلاحيات وضياعها، وبالتالي الهدف اعطاء هؤلاء المساجين حقهم الاستشفائي والقانوني، وحقهم في الحياة داخل السجون. ومن المفترض الاطلاع على عمل اللجنة واقتراحات لجنة حقوق الانسان من أجل العمل المجدي والفصل بين الصلاحيات في الوزارات المعنية”.