مولوي: لفصل الأمن عن السياسة.. و"الشغب" ليس حلًا للأوضاع المعيشيّة

أعلن وزير الداخلية بسام مولوي، عقب اجتماع مجلس الأمن المركزي في السراي الحكومي، برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أنّ “التحركات التي حصلت منذ بداية هذا الشهر وحتى اليوم بلغت تحديدًا تسعين تحركًا، 59 منها سببها الأوضاع المعيشية. نحن نتفهم أن الأوضاع المعيشية صعبة إنما نقول للمواطن أن أعمال الشغب والاعتداء على الأملاك العامة ليست هي الحل، بل ربما تفاقم الأزمة وحجم المشكلات وتخرب البنى التحتية للبلد وتضر بالمواطنين وبلبنان”.

وأشار إلى أنّه “جرى في خلال الاجتماع الاطلاع من العماد قائد الجيش ومن اللواء المدير العام لقوى الامن الداخلي، ومن اللواء المدير لامن الدولة ومن ممثل اللواء المدير العام للامن العام ومن جميع القادة الأمنيين، على المعلومات المتوافرة عن الأوضاع الامنية وتداعيات الأحداث التي تحصل، وكل ما يتوافر من معلومات وخطط تجري لمنع التفلت الأمني على الأرض، ونحن نؤكد دومًا بأنه ليس لمصلحة أحد، ولا يخدم لبنان ولا المواطنين، لذلك نريد أن نفصل الأمن عن السياسة، ونؤمن أن المشكلات السياسية والاجتماعية يجب أن لا ترتد على الوضع الأمني الذي يعني كل المواطنين، ولأننا في لبنان والحكومة ووزارة الداخلية ومجلس الأمن المركزي والأجهزة الامنية والعسكرية يهمنا الحفاظ على أمن المواطن لما فيه من خير متبق في هذا البلد”.

مولوي قال: “قرر المجلس التأكيد على الطلب من الأجهزة الأمنية والعسكرية كافة المحافظة والاستمرار بالمحافظة على الأمن والنظام، وعدم التساهل بتهديد السلم الاهلي، وبالتالي متابعة أي عمل قد يضر بالأمن ويؤدي إلى التعدي على الأملاك العامة والخاصة. أما بالنسبة لحق المواطنين بالتجمع والتظاهر، فهذا الموضوع ضمن إطار القوانين والأنظمة المرعية الإجراء والمواثيق الدولية، ويهم الجميع تأكيد تأمين حرية تنقل المواطنين ويجب التشدد، وسنتشدد بقمع ومنع اطلاق النار واستعمال السلاح، لأن هذا الموضوع لا يحل الأزمة، بل يفاقمها، وعلى المواطنين أن يعلموا كم هم مستاؤون ومنزعجون من إطلاق النار واستعمال السلاح المتفلت وخصوصًا في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، وهذا الموضوع سيوضع له حد بالتأكيد”.

وقال: “أما بالنسبة إلى الحوادث التي حصلت أمس ضد المصارف في منطقة بدارو التي لم تكن تحصل فيها أية حوادث في السابق، والذين قاموا بها هم مجموعة قليلة، وبحسب الأجهزة الامنية كان عددهم 15 شخصًا يتنقلون من فرع إلى آخر لكي يقوموا بعمليات الحرق أمام المصارف، وما حصل اليوم أمام فرع بنك عوده في شارع عزمي في طرابلس كان موضوعًا محصورًا وانتهى. نحن نؤكد ان حل ازمة المودعين لا يكون بهذه الطريقة وبأعمال شغب او إحراق، وفي الوقت ذاته نريد الحفاظ على امن المواطنين وعلى القطاع المصرفي كنظام وكقطاع، وليس عملنا حماية المصارف والوقوف في وجه الناس، بل واجبنا حفظ الأمن والنظام وتطبيق القوانين في كل البلد مع تحسسنا بما تقوم بها القوى الأمنية وما يعاني منه المواطنون في هذه الظروف الصعبة”.