
وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي أن التوقيع على اي مرسوم تجنيس غير وارد لديه.
كما أصدر بياناً جاء فيه: “يؤكد وزير الداخلية انه غير معني إطلاقاً بكل ما تم ذكره حول مرسوم تجنيس جديد، ولم تقم الوزارة بأي إجراء بخصوص اي مشروع مرسوم من هذا النوع وترفض السير بهكذا مشروع. هذا ووجه الوزير مولوي كتاباً الى صحيفة “Liberation” معبّراً عن احتجاجه على مضمون المقال في ما يخص وزارة الداخلية والبلديات، طالباً الاعتذار وتصحيح الخبر، ومحتفظاً بحقه في الإدعاء على الصحيفة المذكورة. كذلك وجّه كتاباً الى السفيرة الفرنسية في بيروت لأخذ العلم بذلك”.
وكان نفى كلّ من رئيسي الجمهورية ميشال عون وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ما نشرته صحيفة فرنسية عن بيع جوازات سفر لبنانية لغير اللبنانيين.
وقال مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية إنّ “الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة”.
بدوره، أعلن المكتب الإعلامي لميقاتي، في بيان، أنّه “يتم تداول أخبار صحافية عن مرسوم تجنيس قيد الإعداد”، مشيراً إلى أنّ ميقاتي ”يؤكد أنّ هذا الموضوع ليس مجال بحث لديه على الإطلاق”.
وبحسب الصحيفة الفرنسية فإنّ ثمّة “مرسوم تجنيسٍ قيد الإعداد لـ4 آلاف شخص، دفع كلّ منهم ما بين 50 و100 ألف يورو، أي ما مجموعه 300 إلى 400 مليون يورو يتقاسمها وزير المال يوسف خليل، ووزير الداخلية بسام مولوي، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس الجمهورية ميشال عون”.