الأربعاء 15 شوال 1445 ﻫ - 24 أبريل 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ميشال عون يطالب بتنفيذ مذكرة التوقيف بحق رياض سلامة

أكّد رئيس الجمهورية السابق ميشال عون أنّ “أهم الفضائل المسيحية هي فضيلة الرجاء التي تحمي من اليأس والإحباط، لأننا “نرقد تحت التراب على رجاء القيامة” كما يُكتب على شواهد قبورنا، فلا يمكن أن يطالنا اليأس ونحن على قيد الحياة”.

وفي حديثٍ للـ “OTV”، أضاف “سمعنا خطابات كثيرة عن محاربة الفساد، وكلّها بقيت في إطار الكلام ولم تُترجم عملياً في مكافحته. وأول خطوة عملية كانت في قرار إجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان”.

وتابع عون، “ساد الصمت في البداية ولم يدعمنا أحد، وبعدها بدأ الهجوم المتواصل علينا في السياسة وفي الإعلام”.

واستكمل، “يبدو أنّ تلاعبًا قد حصل في موضوع التدقيق الجنائي، إذ كان يُفترض بالشركة أن تسلّم تقريرها الأوّلي في 28 أيلول الماضي؛ وقد مضى ما يقارب ثمانية أشهر، لكن التقرير لم ينتهِ بعد، وهنا خطأ تتحمّل الحكومة مسؤوليته”.

ولفت عون إلى أنّ، “عدم إعلان أي نتيجة حول التدقيق الجنائي يعني إما أنّ التدقيق لم ينتهِ أو أنهم لا يريدون إنجازه، أو أنه قد أُنجز بالفعل ووُضع في أدراج أحد المسؤولين، من أجل إخفاء بعض المستندات التي ربما تدين أحدهم”.

أما بشأن قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فرأى أنّ “تغيّبه عن الحضور أمام القضاء الفرنسي يُشكّل مخالفة كبيرة وهروباً من التحقيق، والحلّ يكون بإصدار مذكرة توقيف وتبليغها إلى الانتربول الذي يقوم بتوقيفه في أي مكان في العالم، حتى في لبنان”.

وتابع عون، “على القضاء والحكومة في لبنان أن ينفّذوا مذكرة التوقيف بحق رياض سلامة، وإلا فإنّهم يرتكبون مخالفة كبيرة!”.

وحول آخر المستجدات بشأن القاضية غادة عون، لفت إلى أنّها “أُجبرت على الدفاع عن نفسها عندما تمّ اضطهادها وتعطيلها من قبل القضاء كلّما أرادت التحقيق مع أحد المحميين”.

وتابع، “هي أُجبرت على الكلام لتمارس مهنتها بضمير وبشكل صحيح، وهنا المخالفة لا تقع على القاضية عون بل على من تحدّاها وأجبرها على الكلام!!”.

ودعا عون “القاضي سهيل عبود، الذي يترأس الهيئة العليا للتأديب التي ستتخذ القرار النهائي في قضية القاضية عون، إلى حفظ شرف الوظيفة التي يشغلها”.

وأشار إلى أنّه، “على المدّعين على المحامي وديع عقل تقديم دليل واحد يثبت أن التهمة الموجهة ضده صحيحة”.

واعتبر أنّ “هناك خلل كبير يصل لحدّ “المصيبة” على مستوى السلطة القضائية، حيث يُحاكم القضاة الذي احترموا وظيفتهم وقاموا بواجباتهم”.