السبت 10 ذو القعدة 1445 ﻫ - 18 مايو 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ميقاتي أعلن من مجلس الوزراء "الجنوب منطقة منكوبة زراعياً"

ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء  في السرايا الكبيرة، قبل ظهر اليوم، شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، والوزراء في حكومة تصريف الأعمال: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد المكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان، الإتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصحة فراس الأبيض، الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، البيئة ناصر ياسين، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حمية، والاقتصاد أمين سلام.

كما شارك المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

وفي ختام الجلسة، أذاع وزير الإعلام المقررات الآتية “تحدث دولة الرئيس في مستهل الجلسة، فقال: تنعقد جلستنا اليوم على وقع استمرار العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان موقعا شهداء وجرحى ودمارا هائلا. اليوم، عقدنا اجتماعا مع منظمات الامم المتحدة وسفراء الدول المانحة والمعنية، وأجرينا نقاشا مستفيضا حيال ما يحصل في الجنوب، وطلبنا المساعدة السريعة، خصوصا أن هناك حوالى 100 الف نازح من قرى الجنوب و331 شهيدا وحوالى 1000 جريح، والكارثة الكبرى هي في الأضرار الحاصلة في القطاع الزراعي حيث هناك 800 هكتار تضررت بشكل كامل، و340 ألف رأس ماشية فقدت وحوالى 75 في المئة من المزارعين فقدوا مصدر دخلهم النهائي. وأنا أرى وجوب أن نعلن منطقة الجنوب منكوبة زراعيا، خصوصا أن هذه المشكلة ستنسحب على السنوات المقبلة، الأمر ذاته ينسحب على القطاع التربوي، حيث هناك حوالى  75 مدرسة مغلقة نهائيا، ناهيك عن ملف اعادة اعمار ما تهدم واولوية البحث عن مصادر التمويل”.

وأضاف: “نحن نؤكد أن السلام الحقيقي الذي ننشده هو سلام العدالة الإنسانية، ونرفع الصوت إلى المجتمع الدولي منددين بالاعتداءات ومطالبين بردع العدو ووقف الحرب واحلال السلام وإبعاد الحرب عن المنطقة. وأحب أن أؤكد من خلال مجلس الوزراء أن للبنان أصدقاء في كل دول العالم يعملون بصدق للضغط على العدو الاسرائيلي لوقف عدوانه على لبنان. كما نثمن الاتصالات والزيارات التي تقوم بها مراجع دولية صديقة ومحبة للبنان، سعيا للإسهام في ايجاد مخارج حل للأزمة الرئاسية، ونؤكد أن انتخاب رئيس للجمهورية هو مطلب الجميع، وهو في أولويات خياراتنا التي تعزز الثقة بلبنان كدولة ووطن. مسؤوليتنا جميعا أن نهتم بأحوالنا، بمقدار اهتمام الدول بنا، وإن التلاقي والتحاور هما أقصر طريق لإنقاذ وطننا من خطر الفراغ والأزمات المفتوحة على أخطار كثيرة”.

وتابع “فوجئنا صباح اليوم بملامح أزمة ديبلوماسية مع قبرص، حيث هاجمت بعض الصحف القبرصية لبنان، صباح اليوم، على خلفية ملف النازحين الذين يصلون الى قبرص بطريقة غير شرعية عبر المياه اللبنانية. لقد أجريت الاتصالات اللازمة مع السلطات القبرصية وأكدت الحرص على أفضل العلاقات مع قبرص، ولا نقبل بأن نصدر أزمة النازحين اليها. وشددت خلال الاتصالات اننا، في ملف النازحين، أمام واقع يجب على العالم تفهمه. النازحون يدخلون الى لبنان خلسة، ولا أحد من الدول يساعدنا في ضبط الحدود، فاذا قررنا ترحيل السوري الى بلاده نواجه بمسألة حقوق الانسان، وبالنسبة للحدود البحرية فنحن نعمل على ضبطها قدر استطاعتنا”.

وقال رئيس الحكومة “لقد تواصلت مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس وتمنيت عليه ان يطرح في اجتماع الدول الاوروبية المتوسطية المقبل موضوع الضغط على الاتحاد الاوروبي لمساعدتنا في عملية ترحيل النازحين غير الشرعيين من لبنان. كذلك، عقدنا هذا الاسبوع اجتماعا لملف النازحين حيث قدم وزير الشؤون الاجتماعية ورقة حددت بوضوح مطالب لبنان، وأهمها مطالبة مفوضية الامم المتحدة للاجئين بتزويدنا بالداتا الكاملة عن اوضاع النازحين، لكون الدتا التي وصلتنا لا تحدد تاريخ دخول النازحين الى لبنان”.

وتابع “في ملف اعادة هيكلة المصارف، سمعنا كلاما أن هذا الملف قد طوي، وهذا القول غير صحيح، فالملف يدرس بهدوء وعندما تكتمل عناصره سندعو الى اجتماع وزاري لدرسه قبل عرضه على مجلس الوزراء وفق رؤية تنظيمية واضحة  يتبناها الجميع”.

وأضاف “قيل الكثير بشأن الكتاب الذي وجهناه الى جهاز أمن الدولة، وأبلغنا نسخة منه الى معالي وزير الداخلية وسائر الاجهزة الامنية الاخرى. ولقد اعطي هذا الموضوع اكبر من حجمه، وبدأ البعض يعطي تفسيرات مغلوطة لما حصل. هذا الكتاب يندرج في اطار العمل التنظيمي وليس كشفا امنيا لاي حزب أو قيادي أو طرف سياسي، كما يزعم البعض، ولا تصفية حساب مع أحد. وسمعنا الكثير من الشكاوى حول غياب شرطة السير عن الطرق، بسبب تكليفهم بمهمات حماية، فقررنا تنظيم هذا الموضوع. كما أن العلاقة مع معالي الوزير ممتازة، فلا خلاف معه، والموضوع سيأخذ طريقه، كما قلنا، إلى التنفيذ الجدي والحازم مع وضع الاقتراحات في عهدة مجلس الامن المركزي ليقرر ما يراه مناسبا. وفي الملف الأمني أيضا لا بد أن ننوه بالعمل الامني الكبير الذي يبذل من كل الأجهزة، لا سيما لجهة الكشف السريع عن الجرائم في أسرع وقت”.

وختم “مع لقاء عيدي الفصح المجيد والفطر السعيد، نعايد اللبنانيين، مواطنين ومنتشرين، ونتمنى للبنان كل الخير، داعين للشهداء و الضحايا بوافر الرحمة”.

بعد الاجتماع، قال الوزير بيرم: “وافق مجلس الوزراء على رفع الحد الأدنى في القطاع الخاص إلى 18 مليون ليرة لبنانية، نحن نقدم خطوات إلى الأمام مع 9 مليون ليرة لبنانية كبدل للنقل كانت أقرت سابقا، بحيث لن يتقاضى أحد في القطاع الخاص أقل من 300 دولار. ولا تزال الاجتماعات مفتوحة في لجنة المؤشر. كما تم إقرار مرسوم زيادة المنح المدرسية للقطاع الخاص، وفي التعليم الخاص بما مقداره 12 مليون ليرة عن كل ما يغطي ثلاثة أولاد، أي أن المجموع بات 36 مليون ليرة لبنانية، وهذه خطوة الى الأمام”.

وأضاف: “أما في ما يتعلق بمرسوم تحديد الهيئات الأكثر تمثيلا، فقد قدمته مراعاة للمهل القانونية التي نص عليها قانون التقاعد الصادر عن مجلس النواب، فأنا التزمت بالمهلة، ولكن بناء على اتصالات أجريت فهناك الكثير من الهيئات طلبت تعديل هذا الموضوع. ولذا،  أجلنا مشروع المرسوم لمزيد من الحوار في هذا المجال”.

وتابع: “توافقنا مع دولة رئيس الحكومة على أن وزارة العمل ستقيم احتفالية في السرايا الحكومية لإطلاق رزمة من المسار الإلكتروني للمعاملات للمواطنين اللبنانيين، وهو من الأحداث الأولى التي تحصل في لبنان، وهو مسار إلكتروني لكل المعاملات بما يسهل على المواطنين اللبنانيين ويواكب التطور تبعا لمعايير الحوكمة الرشيدة والشفافية، وهذه مسألة مهمة جدا، وهي بصفر تكلفة على خزينة الدولة”.

وردا على سؤال عن توازن الراتب مع الأعباء المعيشية، قال: “هذا السؤال جوهري جدا، ولكن الأزمة تلقي بثقلها على كل القطاعات. صحيح أننا ننطلق من مصلحة العامل الطرف الأكثر هشاشة، لكننا حرصاء أيضا على أن تبقى الدورة الاقتصادية، والا تقفل المؤسسات، والا يتم أثقال كاهلها علما بأننا ندرك أن الكثير من المؤسسات الخاصة تعطي رواتب أكثر، ولكن أهمية تحديد الحد الادنى هي إلزام المؤسسة، فصاحب العمل لن يصرح بهذا الحد الادنى للضمان مما يحمي العامل في تعويض نهاية الخدمة ويؤمن واردات كبيرة للضمان الاجتماعي ستنعكس قريبا على تحسين الادوية والاستشفاء في الضمان الاجتماعي، ونحن نتقدم بخطوات الى الامام في شكل هادىء ومنطقي للتأقلم مع التطورات الحالية”.

وقال الحلبي: “أريد أن أبلغ التلاميذ أن مجلس الوزراء وافق على المرسوم الذي اعدته وزارة التربية بالاستعاضة عن امتحان الشهادة المتوسطة (الصف التاسع) بامتحان اختبار وطني موحد تجريه المدارس الرسمية والخاصة، وتضع الأسئلة وزارة التربية وتراقب وتضع أيضا معايير التصحيح وتوزعها على كل المدارس، ولكن هذه الامتحانات تتم في المدارس نفسها بمراقبة مديري هذه المدارس والهيئات التعليمية فيها. أما معايير التصحيح فتضعها الوزارة وتصل الأسئلة الموحدة يوم الامتحانات صباحا إلى كل هذه المدارس”.

وأضاف: “بالنسبة إلى الثانوية العامة، أقر مجلس الوزراء ما اقترحته الوزارة سابقا، عن ترشيح التلامذة للامتحانات الرسمية لعام 2024 ونوع هذه الامتحانات للتلامذة الذين لم يتابعوا الدراسة حضوريا بسبب اوضاع أمنية نشأت في النطاق الجغرافي الذي تقع المدارس المسجلين فيها ضمنه ، والاستعاضة عن الامتحان الرسمي للشهادة المتوسطة لعام 2024 بامتحان تكون الاسئلة في كل من مواده موحدة، تعدها المديرية العامة للتربية، وتجريه بموافقة منها كل المدارس الرسمية والخاصة لتلامذة الاساسي التاسع لديها”.

وردا على سؤال، قال الحلبي: “بالنسبة لاهالي الجنوب هناك احكام خاصة بالمرسوم. وعندما تتضح صورة الوضع الامني في الجنوب يبنى هل الشيئ مقتضاه بقرار من وزير التربية”.

من جهته، قال وزير الزراعة: “وضعت مجلس الوزراء في أمرين أساسيين مهمين،  الاول هو موضوع امكانية ان تكون لدينا مخازن قمح لوزارة الزراعة لاننا كنا اطلقنا قبل عامين خطة النهوض لقطاع القمح، ولكن المفاجأة ان ليست لدينا مخازن حتى الان”.

وأضاف “أطلعت مجلس الوزراء على خطة متكاملة لوزارة الزراعة لن تكلف الدولة اللبنانية فلسا واحدا ستكون على عاتق الهيئات المانحة، وستكون هناك آلية واضحة في هذا الإطار. سنعتمد على النموذج الأردني، حيث كنت قمت بزيارة الى المملكة الأردنية واطلعت على كل التفاصيل التي عملوا عليها في هذا الاطار. وطبعا، ستكون عمليات التخزين ضمن المنطق العلمي وتمتد من ثلاث الى خمس سنوات بتكلفة اقل بكثير، نحن نتحدث عن مخازن ليس اكثر من 250 الف دولار لكميات معينة، وبالتالي هذا الأمرّ إيجابي جدا خصوصا في ظل الازمة التي نعيشها”.

وتابع “اجتمع الرئيس ميقاتي مع الوزراء والسفراء المعنيين لوضعهم في ما  آلت اليه الامور جراء الاعتداءات الاسرائيلية وتحديدا في جنوب لبنان ، فمنذ الثامن من تشرين الاول وضعنا ارقاما كوزارة زراعة مع المعنيين في منطقة الجنوب، أي كل الهيئات والاتحادات والبلديات، إضافة إلى الصليب الأحمر وكشاف الرسالة والهيئة الصحية ومع الجميع لمتابعة ومواكبة ما يحصل من أضرار”.

وأردف “من خلال الخارطة التي أظهرها أمامكم، تبين أننا نعمل، فهناك استهداف على سبيل المثال لكفرشوبا 48 مرة، ونتحدث بطبيعة الحال عن أراض زراعية احرقت بالكامل، هناك 2000 دونم تم إحراقها بالكامل و4000 دونم بشكل جزئي”.

وقال “هناك مليارات الدولارات من الخسائر التي مني بها الاقتصاد الوطني والقطاع الزراعي في لبنان لان السلة الغذائية التي يقدمها الجنوب من الناتج المحلي الوطني تفوق ال28 الى 30 في المئة، فهذه الأرقام نضعها امام الرأي العام لأمرين أساسيين الاول حتى نقول اننا اصحاب حق وسنبقى ندافع عن حقنا ان كان مع الهيئات الأممية المعنية او من خلال الدعم المباشر لاهلنا في الجنوب اللبناني ان كان من خلال الحكومة اللبنانية او من خلال الهيئات المانحة”.