ميقاتي بعد إلغاء جلسة الحكومة: فليتحمّل كلّ طرف المسؤوليّة عن قراره

أشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بيان، إلى أنّه “مع قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان نهاية الشهر الحالي، وجهت الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء اليوم لمناقشة الأوضاع المالية والنقدية. وكان مقررًا أن نتشاور مع السادة الوزراء في الاقتراحات الممكنة لتفادي الشغور في منصب “الحاكمية”، إلا أن تغيّب عدد من الوزراء، وعدم توافر النصاب المطلوب حتّم إلغاء الجلسة وعقد لقاء تشاوري مع الوزراء الذين حضروا إلى الجلسة”.

وأكّد ميقاتي أنّ “الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان ودقة الوضعين المالي والنقدي، تتطلب من السادة الوزراء ومختلف القيادات السياسية المعنية أداء استثنائيًا لتلافي المزيد من التوترات وتبديد القلق العارم عند جميع اللبنانيين ومعالجة الأوضاع الملحة، والأهم الترفع عن المزايدات والتباهي بالتعطيل الذي لا يخدم أحدًا من اللبنانيين إلى أي فئة انتموا، ويزيد من الشلل والتعطيل في المؤسسات”.

وقال:” إن الحكومة غير مسؤولة عن الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية، ولا عن التداعيات المترتبة عن ذلك، بل تجهد في مرحلة تصريف الأعمال لتسيير الشؤون العامة، والحفاظ على سير عمل المؤسسات الرسمية وتلبية مطالب المواطنين.

والمطلوب أن يبادر السادة النواب إلى تحمل مسؤوليتهم في انتخاب رئيس جديد للبلاد، في أسرع وقت، لكي ينتظم مجددًا عمل المؤسسات الدستورية واستكمال الخطوات الإصلاحية التي بدأتها حكومتنا”.

وختم: “كانت أمامنا اليوم فرصة لمعالجة موقتة لملف مرتبط بالوضعين المالي والنقدي، وآسف أن الحسابات السياسية للأطراف المعنية داخل الحكومة لها الأولوية على ما عداها، فليتحمل كل طرف المسؤولية عن قراره. سأستمر في القيام بواجبي الدستوري والوطني والعمل الجاد لسير عمل المؤسسات العامة وبخاصة مصرف لبنان، من دون كلل. حمى الله لبنان”.