صرّح النائب ألان عون اثر جلسة اللجان النيابية المشتركة: ان “النقاش يتطلب تحمل المسؤوليات لا رميها على فريق آخر أو من كتل على أخرى ومن مجلس النواب على الحكومة. ان اجراء الاستحقاق البلدي يجب ألا يكون لأحد رأي فيه، فهذا استحقاق يفرض نفسه في وقته. أما ما لنا رأي فيه فهو عندما نرى ألا جهوزية لانجاز هذه الانتخابات”.
وقال: “حاولنا خلال الاشهر الاربعة الماضية، من خلال اجتماعات لجنة الداخلية والبلديات ثم اللجان المشتركة، معرفة قدرة الحكومة على تنظيم هذه الانتخابات وحثها على ذلك فتبين لنا انها غير جدية. حتى عندما أرسل وزير الداخلية طلبا بفتح اعتماد وضع على جدول الاعمال ولم يناقش في مجلس الوزراء، والحكومة لم تتعامل بجدية مع هذا الموضوع، بالاضافة الى مشاكلها مع الادارات والمحافظات والمالية وغيرها التي تشهد اضرابات”.
وأضاف: “من يريد ان التحضير للانتخابات البلدية يفترض به حل كل هذه المشاكل، فالموضوع ليس مزايدات إذ الكل يريد انتخابات انما ذلك يتطلب تحميل الحكومة مسؤوليتها التي نعرف أنها في وضع تصريف أعمال، وهناك خلاف حول دورها انما علينا كنواب تحمل المسؤولية. ان النقاش الذي حصل اليوم كان لمعرفة اذا كانت الحكومة قادرة ان اجراء الانتخابات ام لا، لاننا لا ندخل مسؤوليتنا تجاه الناس بإشكالات وخلافات وعلينا كنواب الا نتراشق المسؤوليات ففي المبدأ جميعنا نريد اجراء الانتخابات البلدية”.
وتابع: “انطلاقاً من هنا نرى أن الانتخابات لن تجري في أيار.
هناك اقتراحات عدّة للتمديد قدمت وسنناقش مع الحكومة حول امكان اجرائها بعد 4 أشهر أو 6 أو سنة، وهذا نحدده اذا تمكنت الحكومة من حل مشاكلها، وان شاء الله حسم مدة التأجيل سيتم بأقرب وقت من خلال الجلسة التشريعية. وقلنا سابقا اننا في المواضيع الطارئة والضرورية لن نتخلف عن مسؤولياتنا”.