برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم
وأكدت وزيرة العدل، في معرض مشاركتها في اجتماع لجنة الدفاع والداخلية في المجلس النيابي، “التزامها من موقعها حماية المتظاهرين السلميين الراغبين بالتعبير عن رأيهم سواء كانت مطالبهم معيشية ناتجة عن تردي الوضع الإقتصادي والإجتماعي، أو سياسية معارضة للحكومة أو تتناول القرار 1559 وصولا الى انتخابات نيابية مبكرة”.
وشددت على أن “القضاء هو الأساس في أي ملاحقة أو توقيف وليس الضابطة العدلية التي تعمل تحت إشرافه ودور القضاء وفي مقدمته النيابة العامة، المحافظة على الأمن والنظام العام، إنما أيضا وأولا حماية الحريات والحقوق الأساسية”.
في المقابل، أوضحت نجم أن “هذه الحريات لا تبرر التعدي على الأملاك العامة أو الخاصة أو على عناصر القوى الأمنية الذين يعانون من الأزمة نفسها”، مشيرة الى أن “العقوبات ينبغي إتخاذها فقط في حق من ثبت أنه معتد وليس في حق الذين يتظاهرون سلميا للتعبير عن رأيهم، ولو بالغ البعض بالتعبير من خلال إطلاق الشتائم المهينة لبعض المقامات”.
طباعة المقال
