ندوة في بيت المحامي "لملاحقة الكيان الصهيوني قانونيًا لارتكابه جرائم حرب"

نظمت لجنة العلاقات العربية والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية – مجلس وزراء العدل العرب – جامعة الدول العربية في بيروت، ندوة بعنوان “الآليات والوسائل القانونية لملاحقة الكيان الصهيوني لارتكابه جرائم حرب ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني”، في بيت المحامي- قاعة المؤتمرات الكبرى.

حضر الندوة نقيبا المحامين في بيروت وطرابلس ناضر كسبار وماري تريز القوال، ممثلون عن السلك الديبلوماسي في العراق، سوريا، الجزائر، اليمن، المغرب، وتونس، إضافة إلى ممثلين عن القيادات الأمنية والعسكرية وقضاة ومحامين.

بعد النشيد الوطني ونشيد النقابة، تم عرض فيلم وثائقي عن الجرائم الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني.

الأسعد

وألقت رئيسة لجنة العلاقات العربية في نقابة المحامين سها بلوط الأسعد كلمة حيت فيها “غزة التي تمثل العزة في وجه كيان يقتل الأطفال ويأكل لحومهم ويشرب دماءهم وينتهك القيم واعتاد على الاعتداء والتوسع”.

وأشارت إلى أن “الكيان الصهيوني عدو الأنبياء والشرائع، محطم الأرقام القياسية في انتهاك القرارات الأممية”، وسألت: “ألم يحن الوقت لوقف القتل في فلسطين ولبنان ومعاقبة العدو على جرائمه؟ ألم يحن الوقت لتوثق هذه الجرائم ويحاكم أمام المحاكم الدولية ويحاسب على انتهاك القانون الدولي والمعاهدات الدولية، ووضعه أمام محكمة العدل”؟

كسبار

من جهته، ألقى كسبار كلمة قال فيها إنّ “ما نطالب به هو الدفاع عن شعب فلسطين وممتلكاته ومنازله ومؤسساته، كل جهة حسب قدراتها وإمكاناتها، بعيدًا من السياسة وإكرامًا للإنسانية نحن في نقابة المحامين في بيروت، رفعنا الصوت منذ اليوم الأول، خاطبنا النقابات والمؤسسات في دول العالم، وأصدرنا البيانات، ومنها البيان الشاجب بعد صدور موقف رئيسة الإتحاد الدولي للمحامين”.

وتابع: “نحن ندافع عن إنسانية الإنسان ولا نتدخل في السياسة، ولا في الأعمال الحربية التي يجب أن تبقى بين الذين يودون الحرب ويطلبونها، من دون إبادة شعب كما يحصل في غزة”.

القوال
بدورها، قالت القوال: “تمادى الكيان الصهيوني في جرائمه تحت حماية الولايات المتحدة الأميركية بانتهاكه للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان وجميع الشرائع والاتفاقيات والمعاهدات الدولية وعلى رأسها اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949، واتفاقية “لاهاي” المتعلقة بالتسوية السلمية للنزاعات الدولية واتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989، حتى إننا نستطيع القول براحة ضمير: ما من بند في ميثاق الأمم المتحدة إلا وانتهكته دولة الاحتلال”.

وأضافت: “لو أردنا تعداد الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين واللبنانيين والعرب، لضاقت الأبجديةُ بأحرفِها وعلم الحسابِ بأرقامه. ولكن على الفلسطينيين والعرب مواجهة هذه الأفعال الإجرامية، لا على الميدان العسكري أو السياسي وحدهما، بل على صعيد العمل الحقوقي بالسعي إلى مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الدولية”.

سلام

وكانت كلمة للسفير عبد الرحمن سلام أكد فيها أنّ “القضية الفلسطينية ومنذ النكبة كانت السبب لنشأة جامعة الدول العربية لمواجهة ما يضمره الاحتلال الإسرائيلي من تحديات ومن أجل المتابعة الدقيقة لهذه القضية”، مشيرًا إلى “دور الأمانة العامة للجامعة العربية في استشارة محكمة العدل الدولية في “لاهاي” حول احتلال فلسطين ومدينة القدس وتشريد الشعب الفلسطيني”، متحدثًا عن “دور مجلس وزراء العدل العرب المعني بالشؤون القانونية وقيامه بالدراسات القانونية المتعلقة بالقضية الفلسطينية”.

ونوه بـ “قرارات القمة القمة العربية الاسلامية المشتركة المنعقدة أخيرًا في الرياض في دورة غير عادية للبحث في الاعتداء الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني حيث نص القرار الصادر عن هذه القمة على إدانة جرائم العدو والعدوان على قطاع غزة، ومطالبته بفك الحصار وإيصال المساعدات ومطالبة مجلس الأمن بإصدار قرار ملزم بوقف العدوان الاسرائيلي الذي انتهك القانون الإنساني والدولي وآخر هذه القرارات قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية باستكمال التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل وإيجاد الآليات التنفيذية في مواجهة إسرائيل وانتهاكاتها للمواثيق والقانون والقوانين الدولية”.

فياض

وألقى عضو نقابة المحامين حسين فياض كلمة وجدانية تناول فيها ما تتعرض له غزة من عدوان ومجازر وحشية.

دبور

كذلك ألقى سفير دولة فلسطين أشرف دبور كلمة قال فيها: “ماذا يحصل في غزه هل هي حرب أم جريمة كاملة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى؟ إنها جريمة الإبادة الجماعية، نعم إنها جريمة بحق الإنسانية. ففي غزة نشاهد ونسمع الأطفال يشكرون المسعفين وهم يخرجونهم من تحت الاأقاض في الوقت الذي لا يعرف مصير أهاليهم وآبائهم وأمهاتهم وأخوانهم وأخواتهم وأعمامهم وخالاتهم، ويقولون للمسعفين ببراءة الأطفال نحن نحبكم، لأنهم لم يجدوا أملا لإنقاذ حياتهم سواهم، بعدما فقدوا الأمل بأي صحوة للضمير الإنساني وسط صمت المجتمع الدولي وعدم احترامه للقانون الإنساني. أين يحصل هذا؟ إنه يحصل فقط في غزة. لماذا؟ لأنهم جزء من الشعب الذي ابتلي باحتلال أرضه وتهجيره منها من قبل عصابات جرامية لديها ترخيص دولي بتأسيس دولة على حساب شعب آخر والاإتيان من البعيد بمغتصبين وتوطينهم مكان أصحاب الأرض الحقيقيين، بحماية مجتمع دولي ظالم لم تحركه عذابات 75 عامًا من الظلم الواقع على شعبنا الفلسطيني”.

وتابع: “إن عدم تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره والاعتراف بحقه المشروع في دولته المستقلة بعاصمتها القدس، وما تقوم به حكومة الاحتلال من ممارسات واعتداءات يومية وإرهاب ممنهج من جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وعدم الالتزام بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وغياب أي أفق لحلول عادلة للقضية الفلسطينية بعد 75 عامًا من المعاناة واستمرار الظلم والقهر وازدواجية المعايير، والصمت الدولي على الممارسات الإجرامية والعنصرية بحق الشعب الفلسطيني، هو استمرار الظلم والقهر، أمام ما نشاهده من هول وفظاعة ما تقترفه آلة الدمار الصهيونية بحق الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزه والتي لم تنصفهم عدالة الأرض المفقودة، بل حتمًا ستنصفهم عدالة السماء”.

الوزير الشلالدة

أيضًا تحدث وزير العدل في دولة فلسطين محمد الشلالدة عبر “سكايب” فشرح بإسهاب “الجوانب القانونية للانتهاكات الإسرائيلية منذ قيام إسرائيل وبحسب كل اتفاقية دولية على حدة، حيث قامت باستغلال وضع قطاع غزة بالنسبة للسلطة الفلسطينية وفرضت عليه الحصار وصولا إلى إعلانها الحرب على هذا القطاع، فروسيا لم تعلن الحرب على أوكرانيا حتى اليوم تقول عملية عسكرية وهي أي إسرائيل تتذرع أيضًا بحق الدفاع عن النفس، فحق الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة للدول الكاملة السيادة ولا يشمل حركات المقاومة التي تعمل من أجل مقاومة الاحتلال، وهناك فرق بين حق المقاومة المشروع للشعب الفلسطيني وهو مكفول بقرار الامم المتحده عام 1973”.

وتمنى على “الدول العربية والإسلامية الانضمام إلى الاتفاقات الدولية ومنها اتفاقية روما، لما لها من أهمية، لأن هذه الاتفاقيات تقود إلى محاكمات تكون بالأغلبية بالأصوات”.