نقابة المحررين للصحافيين والإعلاميين: لا تمثلوا إلا أمام محكمة المطبوعات

أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية بيانا (الخميس 29-8-2024) حول ملاحقة الصحفيين والإعلاميين في قضايا النشر، بعد موجة من الشكاوى والاستدعاءات بحق عدد من الصحفيين، ورأت النقابة أن من حق أي مواطن يعتبر نفسه متضررا من خبر أو تحليل او معلومة وردت في وسائل الإعلام المكتوبة، المرئية والمسموعة والالكترونية مقاضاة مدير الوسيلة المسؤول أو كاتب النص موضوع الشكوى، إلا أن ذلك لا يعني إطلاقا الخروج على الأصول التي تعتمد في مثل هذه الحالة: أي اللجوء إلى قانون المطبوعات وقانون المطبوعات فقط، دون التفاف عليه لاستدراج الصحافيين والإعلاميين إلى محاكم غير مختصة بمساءلتهم”.

وأوضحت النقابة رفضها وبقرار من مجلسها بالإجماع، أن ترفع بحق الزميلات والزملاء دعاوى في قضايا نشر أمام مكتب جرائم المعلوماتية أو مكتب المباحث الجنائية أو أي محكمة باستثناء محكمة المطبوعات التي يعود لها فقط حق النظر في الدعاوى المقامة على الصحافيين والإعلاميين والصحف وسائر الوسائل الإعلامية”.

وأكدت النقابة انه “تم بموجب قانون المطبوعات والتعديلات على بعض احكامه الصادرة العام 1994، حظر حبس الصحافيين والإعلاميين، والتوقيف الاحتياطي، ووقف المطبوعة وحجبها عن الصدور، وتأكيد مرجعية محكمة المطبوعات وحدها بالنظر في الدعاوى الخاصة بالعاملين في الاعلام وفق المادتين ٢٨و٢٩ من قانون المطبوعات”.

وكرر مجلس نقابة المحررين دعوة الصحافيين والإعلاميين، إلى معرفة حقوقهم وعدم المثول الا أمام محكمة المطبوعات اذا كانت الشكاوى متصلة بقضايا نشر.

كما أكدت النقابة أنها تقف إلى جانب الزميلات والزملاء في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير وممارسة المهنة، ولن تقبل أي مساس بهم او إيذاء مباشر او غير مباشر لهم، وستكون إلى جانبهم. وهي على يقين بانهم أدوا وسيؤدون مهماتهم بكل شفافية وروح مسؤولة.