نقيب المقاولين: حضور المقاولين هو دليل إيمان وقوة بالعمل النقابي

عقدت نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء جمعيتها العمومية للعام 2024 في مقرّها، واستهل نقيب المقاولين مارون الحلو الجلسة بكلمة، مؤكداً فيها أنّ “حضور المقاولين إنما هو دليل ايمان وقوة بالعمل النقابي، ويعطي الأمل لكل القطاعات العاملة التي تشكل حركة الاقتصاد في لبنان والذي يعتبر قطاع المقاولات في صلبها”.

وقال: “أدركنا منذ اللحظة الأولى اننا أمام أزمة كبيرة غير مسبوقة وتحتاج الى وقت طويل وصبر وإصرار ومفاوضات واستشارات بالإضافة الى الإستعانة بأهل الخبرة من كافة الاختصاصات، وكانت المطالبة الاولى لنا من الحكومة والإدارات المعنية إعلان القوة القاهرة لجميع عقود الأشغال العامة والتي تم تصنيفها من الناحية المالية عقود أشغال ممولة محليا، عقود التشغيل والصيانة، عقود ممولة محلياً بشكل جزئي وعقود ممولة كلياً من مصادر خارجية، وبسبب تقاعس الحكومة تحت حجج الانهيار عن عدم التجاوب باعلان القوة القاهرة طرحنا حل المشاكل لكل نوع من العقود بمفرده، ونحن في قلب مفاوضات صعبة وطويلة للعمل على تسويات لمعظم المشاريع ووضعها على سكة الحلول الممكنة بما يتوافق مع وضع كل مشروع”.

ونوه “بتجاوب إدارة مجلس الإنماء والإعمار مع مساعي النقابة”، وقال: “نتيجة تعاونهما معاً تمّ إصدار قرار رقم 13 من الحكومة بتاريخ 14/4/ 2022 وموضوعه اقتراحات لمعالجة تداعيات الأزمة المالية والنقدية على عقود الأشغال والخدمات العامة. وبذلك اعتبرنا مضمون القرار رقم 13 دليل عمل وخريطة طريق ومكسب أولي رئيسي يحتاج الى جهود جبارة لتطبيقه وقد كرسنا له الوقت والجهود لإنجازه لما فيه مصلحة القطاع”.

كما أضاف: “توزعت المهمات على جميع أعضاء مجلس الإدارة للتواصل مع كل الادارات لتشمل جميع المواضيع المؤثرة في العقود، إن على صعيد المطالبة بتعديل مؤشرات المشاريع المنجزة أو التي لا تزال قيد التنفيذ أو فسخ العقود الممولة محلياً وتفسير السلامة العامة بشكل عادل، بالإضافة الى تأمين الأموال اللازمة من وزارة المالية للجهات العربية والأجنبية لتأمين استمرارية الدفع وعدم توقف المشاريع، وأيضاً تمكنا من أخذ موافقة ديوان المحاسبة على استرجاع الكفالات وتنزيل قيمتها في العقود واستصدار قرار من مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 19/10/2023 بالنسبة للمشاريع الممولة من الجهات الأجنبية وتجميد الأعمال الممولة محلياً حتى تؤمن الحكومة الدولار النقدي أو ما يعادله، كما تواصلنا مع وزارات الطاقة والأشغال العامة والزراعة ومجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة لتحصيل المستحقات وفسخ العقود لعدم توفر الأموال وإسترجاع الكفالات”.

وتابع: “في ما يتعلق بموضوع قانون الشراء العام، أود التأكيد على كفاحنا ونضالنا وتفرغ بعض أعضاء مجلس الإدارة لملاحقة الآثار السلبية لهذا القانون على قطاع الهندسة والمقاولات، كونه أضعف هذين القطاعين وهو بحاجة الى تعديل في ما يتعلق بالمواد المتعلقة بقطاع المقاولات، مع العلم ان ادارة معهد باسل فليحان المسؤولة عن إصدار القانون تجاهلت بشكل كامل كل المذكرات المُرسلة إليها بهذا الخصوص من النقابة ما استدعى زيارة نقيب المقاولين الى المجلس الدستوري ومقابلة القاضي طنوس مشلب لدعم مطالب المقاولين بعد التعديل الذي طرأ على القانون 244”.

متمنّياً “لو أن الحكومة تعي أهمية دورها في تحريك القطاعات الإقتصادية التي تعطي دفعاً لاستنهاض دورة العمل في قطاع المقاولين والمهن المرتبطة به، كما يوفر للخزينة موارد مالية أكبر من فرض رسوم وضرائب ترهق الموطنين وينتج عنها جموداً في القطاعات الانتاجية”.