نواب "التغيير": لعزل سلامة من موقعه.. وتشكيل لجنة تحقيق برلمانيّة

رأى نواب “التغيير” الياس جرادة، فراس حمدان، سينتيا زرازير، ملحم خلف، نجاة عون صليبا، ابراهيم منيمنة، شربل مسعد، ياسين ياسين، بولا يعقوبيان وحليمة قعقور، أنّ مذكرة التوقيف الفرنسية بحق حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، “توّجت مسارًا طويلًا من الملاحقات القضائية التي كشفت الطريقة التي كان يُدار بها المصرف المركزي، طوال العقود الثلاثة الماضية، والتي أفضت إلى أحد أكبر الانهيارات المصرفية التي شهدها التاريخ الحديث”.

وطالب النواب “بعزل المدعى عليه رياض سلامة من موقعه بالسرعة القصوى، وتطبيق مندرجات قانون النقد والتسليف في ما يخصّ مآل الحاكمية، حرصًا على أداء مصرف لبنان في ظلّ الانهيار الراهن”.

كما طالبوا، في بيان مشترك، السلطة التنفيذية “بإزالة جميع العراقيل القائمة، التي تؤخّر ادّعاء الدولة رسميًا على الحاكم، وخصوصًا تلك التي يتفنّن في وضعها وزير المال ومرجعيته السياسية ورئيس الحكومة”، ودعوا القضاء اللبناني إلى “لعب دور فاعل على مستوى الملاحقات الجارية محليًا، حرصًا على عدم تكريس سياسة الإفلات من العقاب، وحفاظاً على هيبة النظام القضائي”.

وقالوا: “سنلاحق أيّ محاولة من قبل السلطات اللبنانية ممثلة برئيس الحكومة ووزير الداخلية ومدّعي عام التمييز، للتقاعس عن تنفيذ مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وسنعمل على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عن ارتكابات سلامة، وتحديد المسؤوليات القانونية لكلّ من يغطّي عنه ويدعمه من المسؤولين الرسميين”.