نوال نصر لصوت بيروت انترناشونال: زيادة الرواتب معيبة وغير عادلة

أقر المجلس النيابي الإثنين قانون الموازنة العامة  لعام 2022 بأكثرية 63 نائبا ومعارضة 37  وامتناع 6 نواب.

ومن أبرز ما تضمنته الموازنة العامة زيادة رواتب موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين وكافة الأجراء في الدولة ضعفين على الراتب الاساسي، على ان لا تقل الزيادة عن 5 ملايين ليرة لبنانية ولا تزيد عن 12 مليون ليرة. وهذه الزياده تعتبر استثنائية محدودة الزمن ريثما يتم المعالجة النهائية لموضوع الرواتب، ولا تحتسب في تعويضات نهاية الخدمة او المعاش التقاعدي.

كيف تلقى الموظفون هذه الزيادة وهل هي منصفة في ظل الارتفاع الكبير لسعر صرف الدولار ولاسعار كافة السلع ؟

في هذا الإطار، اعترضت رئيسة رابطة موظفي الادارة العامة “نوال نصر”، في حديث لصوت بيروت انترناشونال على هذه الزيادة المعيبة وغير العادلة وقالت : الزيادة تعني أن دولار الموظف أصبح ٤٥٠٠ ليرة في حين ان دولار السوق يقترب من ٤٠ الف ليرة، وهو مرشح للارتفاع ولم تشمل هذه الزيادة موضوع الاستشفاء والطبابة ومنح التعليم ولا حتى بدل النقل الذي هو أمر أساسي.

وأضافت: اسقطوا اقتراح التضامن الوطني ورفضوا إيقاف الاعفاءات للشركات الكبرى من الرسوم والضرائب على الارباح، و رفضوا ايقاف الاعفاءات الجمركية، كما رفضوا القيام بأي إصلاح كالإصلاحات الضريبية واصلاح المرافق العامة، وفرضوا رسوم وضرائب على محدودي الدخل ومعدوميه، كما زادوا الدولار الجمركي الذي سيؤدي الى ارتفاع الأسعار.

كما أكّدت نصر عدم موافقتهم على هذه الزيادة، مطالبةً بتصحيح أجور عادل وكافٍ و بدل نقل مرتبط بسعر صفيحة البنزين، وبالمسافة التي يقطعها الموظف للوصول الى مكان عملها إضافةً الى تصحيح تعويضات الصرف وزيادة على بدل النقل والاستشفاء والطبابة ومنح التعليم.