هل تكون جلسة مجلس الوزراء غدا الأخيرة.. وماذا في جدول أعمالها؟

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

يعقد مجلس الوزراء في قصر بعبدا ، جلسة يفترض ان تكون الاخيرة قبل ان تصبح الحكومة مستقيلة مع انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي وبداية ولاية المجلس المنتخب في 21 من الجاري، الّا اذا قرر المجتمعون استكمال جدول الاعمال الطويل والذي يتضمن بنوداً دسمة، في جلسة أخرى تُعقد قبل انتهاء ولاية مجلس النواب وصيرورة الحكومة مستقيلة تصرّف الأعمال.

ويضم جدول أعمال الجلسة 83 بنداً، أبرزها البنود 79 و80 و81 وتتعلق بملف الكهرباء، وهي: عرض وزارة الطاقة التعديلات اللازمة على النموذج الحالي الاولي لعقد شراء الطاقة المنتجة من الرياح مع الشركات الثلاث، وهو بند كان المجلس قرره في 2 تشرين الثاني 2017. الإجراءات الواجب اتخاذها في أسرع وقت لإنقاذ قطاع الكهرباء، وقد تمّ تأجيل بحثها في 26 نيسان الماضي، وعرض دفتر شروط محطات استقبال الغاز السائل.

ويبحث المجلس كذلك في اقتراح قانون لإلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة، وفي إعطاء تراخيص لعدد من الجامعات الخاصة أبرزها الترخيص لجامعة القديس جاورجيوس في بيروت، وهو البند الذي تمّ تأجيله من الجلسة السابقة قبل الانتخابات، بسبب اعتراض بعض الوزراء عليه، في اعتبار انه غير متفق عليه داخل الكنيسة الارثوذكسية.

واستبعدت مصادر وزارية “ان يقرّ ايّ بند من البنود المختلف عليها في هذه الجلسة، في اعتبار انها تأجّلت، والحكومة في أوج عملها، فكيف الحال وهي تودّع اليوم”.

وأوضحت لصحيفة “الجمهورية“، انّ “البنود التي ستُقرّ هي بنود ملحّة، لا يستفيد منها اي فريق سياسي على حساب فريق آخر، خصوصاً انّ الاشتباك السياسي قد ازداد حماوة بدلاً من ان يتراجع بعد الإنتخابات”.

لكن مصادر وزارية أوضحت لصحيفة “اللواء” انه لا يمكن الجزم منذ الآن، ما إذا كانت جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد غداً الأربعاء في بعبدا ، والمتخمة ببنود فضفاضة تتجاوز المائة بند، ستكون الجلسة الوداعية الأخيرة لحكومة “استعادة الثقة”، خصوصاً وان المجلس لن يتمكن من الانتهاء من مناقشة جميع بنود جدول أعماله، لا سيما وان بينها ملفات خلافية، مثل ملف الكهرباء، إلى جانب مواضيع إنمائية وتربوية عديدة تثير إشكالات مثل اقتراح إلغاء الشهادة المتوسطة (البريفيه) والترخيص للجامعة الارثوذكسية، وهو بند مؤجل من السنة الماضية، وان ادرج مع مجموعة من التراخيص لفروع جامعية في عدد من المناطق.

وأكد وزير الزراعة غازي زعيتر في تصريح لـ”اللواء”، أن فرضية انعقاد جلسة أو جلستين للحكومة غير مستبعدة والا فإن ثمة بنودا سترحل إلى الحكومة الجديدة. ولفت إلى أن بنودا تتصل بالاملاك البحرية تأخذ وقتا من النقاش.

وأفادت المصادر الوزارية أن مجلس الوزراء سيتوقف عند العملية الانتخابية التي تمت ويجري تقييما لها مع العلم أن معظم الفرقاء باشروا بإجراء هذا التقييم، وطلب وزير شؤون النازحين معين المرعبي عبر اللواء بتوضيح بعض الأمور المتصلة بهذه العملية.

وعلم من المصادر الوزارية ان الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، سيتوجهان إلى المجلس عن مرحلة عمل الحكومة وما حققته، على ان يتركا مسألة ما إذا كانت الجلسة الأخيرة أم لا إلى مجريات النقاش الذي سيحصل، ولا سيما وان جدول الأعمال الذي وزّع على الوزراء يتضمن 83 بنداً، أضيف إليه ليلاً ملحق من 9 بنود.

وعلمت “اللواء”، ان التحضيرات انطلقت في قصر بعبدا للافطار الرئاسي الذي يقيمه رئيس الجمهورية لشخصيات سياسية ودينية لمناسبة شهر رمضان المبارك، مثلما جرت عليه العادة، الا ان موعده لم يُحدّد بعد.

ويتصدر جدول أعمال جلسة الغد، مجموعة بنود تتعلق بوزارة الطاقة والمياه، من بينها البند رقم 80 والذي يتحدث عن الإجراءات الواجب اتخاذها بأسرع وقت ممكن لإنقاذ قطاع الكهرباء، والتي تمّ تأجيل البحث فيها في جلسة 26/4/2018، وقبله البند 79 والذي يتعلق بعرض وزارة الطاقة والمياه التعديلات اللازمة على النموذج الحالي الأوّلي لعقد شراء الطاقة المنتجة من الرياح مع الشركات الثلاث موضوع قرار مجلس الوزراء رقم 43 تاريخ 2/11/2017، وبعده البند 81 وفيه عرض وزارة الطاقة والمياه لدفتر شروط محطات استقبال الغاز السائل.

والبارز في جدول الأعمال أيضاً، عودة البحث مجدداً في موضوع الترخيص لمطرانية الروم الارثوذكس في بيروت بإنشاء جامعة باسم “جامعة القديس جاورجيوس في بيروت”، وهو بند مؤجل من جلسة 5/7/2017، لكن اللافت، ان هذا الموضوع أدرج على سبيل التسوية مع مجموعة من بنود الترخيص لفروع جامعية عدّة سواء في الجبل أو صيدا أو طرابلس وزغرتا وزحلة ودير القمر وصور (من البند 5 إلى البند 13).

وتزامن طرح هذه الموضوعات مع طرح اقتراح قانون يرمي إلى إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة (البند 28) إلى جانب مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد الشروط العامة للتعيين والترفيع لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.

وأوضح وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده عن أنّ “ما يتم تداوله حول إمكان إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة هو اقتراح قانون صادر عن عدد من النواب وليس مشروع قانون صادر عن الحكومة وعن الوزارة المختصة، وبالتالي فإنه يعرض على الحكومة لإبداء الرأي”، مشيراً إلى ان الاقتراح سبق ان عرض عليه قبل نحو سنتين، وكان رأى الوزارة بعدم الموافقة لأسباب تربوية، وان موقف الوزارة يبقى على حاله، لافتاً إلى ان الوزارة “أعادت نشر مواعيد اجراء الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة تأكيداً على موقفها”.

 

المصدر اللواء صحيفة الجمهورية

Loading...

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً