هل تُدفع رواتب القطاع العام لهذا الشهر؟

أكد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هيكتور حجار أنه “اذا لم يلتحق الموظفون في المالية فلا امكان لاحتساب الرواتب هذا الشهر وفي حال التحقوا اليوم سيكون هناك تأخير في الرواتب”.

وأوضح حجار، في حديث عبر “صوت لبنان” أن “الجديد في الحوافز سنعلنه غدا بالفم الملآن ونتوقع موافقة الموظفين من اجل خير القطاع العام فما نقوم به هو موقّت وطارئ”.

ويطالب الموظفون في القطاع العام، بتصحيح أجورهم التي خسرت ما يناهز الـ 95% من قيمتها الشرائية بعد الانهيار الكبير للعملة اللبنانية، الذي رافق أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد في تاريخها. فمن كان راتبه يساوي 1000 دولار (مليون و500 ألف ليرة) بات اليوم يساوي 50 دولارا فقط، فيما الأسواق اللبنانية تتجه مسرعة نحو “الدولرة” الشاملة وتسير وفق سعر صرف 30 ألف ليرة لكل دولار، لكونها تعتمد بمعظم حاجاتها وخدماتها المقدمة على الاستيراد من الخارج.

ولأن أي تصحيح مرتقب في الأجور، لن يسد الفجوة الواقعة بين قيمة الرواتب الشرائية وتكاليف المعيشة المرتفعة، يطالب موظفو القطاع العام أيضا بمساعدات اجتماعية وتقديمات صحية وتربوية وغذائية تمكنهم من الصمود والاستمرار في هذه المرحلة الحرجة، إضافة إلى بدل نقل مناسب لحجم الارتفاع الحاصل في أسعار الوقود وتكلفة التنقل.