هل تُرحّل السلسلة والموازنة إلى ما بعد الإتفاق على قانون الإنتخاب؟

رجحت مصادر وزارية ترحيل إقرار سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام والعسكريين والأساتذة، وموازنة السنة الجارية، إلى ما بعد الإتفاق على قانون الإنتخاب ، وربما إلى ما بعد الإنتخابات النيابية المرشحة للتأجيل بدورها.

وأوضحت مصادر لصحيفة “الحياة”، أن التأزم السياسي وتداخل الخلافات حول السلسلة والضرائب المقترحة لتمويلها والتي أدت إلى تحركات احتجاجية في الشارع، مع الخلافات المتواصلة على قانون الإنتخاب ، دفعت رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى إصدار بيان أمس، حدد فيه ترتيباً جديداً لأولويات المرحلة بـ 4 نقاط تباعاً: 1- أولوية قانون الانتخابات. 2- تعيين لجنة تحقيق برلمانية لكشف الفساد والمفسدين ومحاكمتهم. 3- إقرار السلسلة لكل ذوي الحقوق. 4- إقرار الموازنة.

سيُجري المشنوق غداً مشاورات تشمل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري والرئيس بري ، وهدفه استنفاد المهل القانونية، فيما يستمر البحث عن قانون جديد، وسط اعتقاد بصعوبة الاتفاق عليه.

وقالت مصادر نيابية لـ”الحياة”، إن بيان بري بتقديم قانون الإنتخاب على غيره، يمهد لمبادرته إلى الإحتياط من مخاطر حدوث فراغ في السلطة التشريعية بحلول 20 حزيران تاريخ انتهاء ولاية البرلمان، في حال تعذرت الإنتخابات لغياب اتفاق على قانونها.

وكشفت المصادر نفسها أن بري سيبدأ مطلع نيسان المقبل تحركاً للدعوة إلى جلسة نيابية تمدد 3 أو 4 أشهر للبرلمان، كفرصة للتوافق على قانون جديد، وإلا إجراء الإنتخابات على القانون الحالي، على رغم المعارضة الواسعة له.

وذكرت المصادر أن حتمية تفادي الفراغ بالتمديد قبل 21 نيسان، قبل شهرين من انتهاء مدة البرلمان وشهر من انتهاء الدورة العادية آخر أيار يعطي فرصة لممارسة الرئيس عون حقه في رد القانون ثم عودة البرلمان للتأكيد عليه، وفق الدستور.

وكان وزيرا حركة “أمل” علي حسن خليل وغازي زعيتر ، أيدا دعوة المشنوق إلى الإنتخابات خلال اجتماع الحكومة الأخير، وأكدا أن لا فراغ في ظل وجود القانون الحالي.