أكدت قناة “العربية” نقلاً عن مصادر مطلعة على قضية المتهم بتبييض الأموال وتمويل حزب الله “قاسم تاج الدين”، أنها “مسألة أيام ويظهر ​تاج الدين​ في ​بيروت..فوكالة أمن ​الهجرة​ و​الجمارك​ الأميركية سترحّل مموّل صندوق ​حزب الله”

وتشير كل الوثائق المتوفرة حول هذه الموضوع إلى أن القاضي المكلّف بالقضية رفض طلب ​وزارة العدل​ بالإبقاء على قاسم تاج الدين في ​السجن​ إلى حين إنهاء فترة العقوبة، أي خمس سنوات تنتهي في العام 2023″.

هذا وكانت ​وزارة العدل​ الأميركية، قد أعلنت، أن رجل الأعمال اللبناني ​قاسم تاج الدين​ قد حُكِم عليه بالسجن 5 سنوات، وبدفع غرامة مالية قيمتها 50 مليون ​دولار​. وتاج الدين البالغ من العمر الثالثة والستين أقر في كانون الأول أمام محكمة بالذنب بتهمة الالتفاف على عقوبات تمنعه من التعامل مع شركات أميركية.

وكان تاج الدين قد اعتقل بتهمة التفلت من العقوبات الأميركية لمصلحة تمويل “حزب الله”.

ويأتي قرار تخفيض عقوبة تاج الدين والإفراج عنه، على خلفية صفقة تبادل أسرى ومعتقلين بين واشنطن وطهران، على الرغم من مناخات التصعيد القائمة بين البلدين. وهو أيضاً يأتي تتويجاً لمسار طويل من المفاوضات الحاصلة، وشارك في جانب منها المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم، مع الجانب السوري. وكان لبنان أبلغ بالقرار الأميركي منذ أسبوع تقريباً.

وثمة ترابط وثيق في هذا المسار بدأ مع إطلاق نزار زكا من السجون الإيرانية، وأعقبه إطلاق الموقوف لدى لبنان بتهمة التعامل مع إسرائيل عامر الفاخوري، مقابل الإفراج عن عالمَين إيرانيين. وليس معروفاً بعد إلى أي مدى يمكن أن تبلغه هذه الصفقة.

يذكر أن تاج الدين وُصف منذ العام 2009 بأنه مساهم مالي مهم في دعم “حزب الله” اللبناني، ومُنع عليه التعامل مع الشركات الأميركية. وأوقف في العام 2017 في الدار البيضاء بناء لطلب واشنطن.

ويأتي إطلاق سراحه المرتقب خلال أسبوع بعد أن أمضى نحو ثلاثة أعوام ونصف العام من عقوبته في السجن.