هل يعود موظفو القطاع العام إلى الإضراب؟!

الموظفون غير راضون بعد ثلاثة أشهر على إقرار الحكومة اللبنانية بعض الزيادات لموظفي القطاع العام التي شملت راتبين إضافيين بحيث يصبح مجموع ما يتقاضونه 9 رواتب شهرياً و بدل حضور يومي للموظفين بين 8 و 16 صفيحة بنزين بحسب الفئات 5.4.3.2.1 بمعدل 14 يوم عمل في الشهر كحد ادنى شرط عدم التغيب إضافةً إلى مكافأة مثابرة في حال أمنوا حضورا شهريا كاملا ووفق معايير انتاجية محددة على ان لا يقل الدوام عن 16 يوماً
وسبب إعتراض الموظفين هو اولاً الإستنسابية في إعطاء المثابرة و ثانياً عدم إدخال هذه الزيادات في صلب الراتب بحيث يطالب هؤلاء الموظفين بإقرار سلسلة رتب ورواتب كما وعد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

في هذا الإطار رأى ممثل موظفي وزارة المالية في تجمع موظفي الادارة العامة حسن وهبي أن هناك استنسابية في إعطاء المثابرة للموظفين وقال في حديث لـ صوت بيروت انترناشونال نرفض هذه الإستنسابية التي تحصل في معظم الإدارات لأن شرطها واضح فبمجرد أن يحضر أي موظف ١٦ يوم و باقي ايام الدوام يكون الغياب فيها مبرر كالإجازة.

و انتقد وهبي ما طلب من الموظف لجهة تقديمه طلباً للإستفادة من المثابرة و الأعمال التي سيقوم بها مؤكداً أن هذا الأمر من صلاحيات الرئيس المباشر لهذا الموظف رافضاً أن أن يكون الدوام إلى الساعة ٣،٣٠ ” لأننا كنا اتفقنا مع رئيس حكومة تصريف الأعمال بأن يكون الدوام الى الساعة ٢ لكنهم نقضوا كل الإتفاقات”.

ورداً على سؤال حول عدم تقاضي موظفي بعض الإدارات المثابرة في حين ان إدارات أخرى تقاضتها قال وهبي هناك بعض الإدارات لم يكن لديها اعتمادات وهذا الشهر تم نقل الإعتمادات و المفروض ان يتقاضى كل الموظفين المثابرة هذا الشهر.

وحول إجتماع المدراء العامين مع مديرة مجلس الخدمة نسرين مشموشي قال وهبي كنا على علم بهذا الإجتماع و طلبنا من المدراء عدم طرح مسألة الدوام مشيراً أنه تم خلال الاجتماع طرح موضوع إصلاح الإدارة حيث تم تشكيل لجنة لمتابعة هذا الأمر لافتاً “أننا على تواصل مع المدراء و نحن طالبنا الرئيس ميقاتي أن ننتهي من ( الترقيع) ونذهب إلى زيادة على أساس الراتب على شكل سلسلة رتب و رواتب و ليس من الضروري تحضير سلسلة جديدة لأن السلسلة القديمة موجودة ينقصها موضوع سعر صرف الدولار.

وختم وهبي بالقول : الموظفون في حالة ترقب لأن الرئيس ميقاتي كان قد وعد بأنه ابتداءً من شهر حزيران سيتم العمل على تحضير سلسلة جديدة للرواتب و كلف شركة أجنبية لدراسة الموضوع و مجلس الخدمة يضع لمساته على هذا الموضوع متأملاً أن نصل إلى نتيجة كي لا نعود إلى الإضرابات.