"هيومن رايتس ووتش": لا مصداقية في التحقيقات اللبنانية إثر انفجار المرفأ

لا يزال انفجار مرفأ بيروت لغز يغزو الأروقة اللبنانية، إذ لا أخبار جديدة عن هذه الإبادة الجماعية التي يعود سببها جشع الطبقة السياسية ولم نعرف بعد أكثر من شهرين من المسؤول ومن الفاعل وما الأسباب.

في هذا السياق، أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش، الخميس، أن التحقيقات التي تجريها السلطات اللبنانية في الانفجار الذي دمر مرفأ بيروت هذا الصيف لم تتمكن من التوصل إلى نتائج ذات مصداقية رغم مرور شهرين على الانفجار.

وقالت المنظمة إن ذلك نتيجة للتدخّلات السياسية التي صاحبها تقصير متجذّر في النظام القضائي “جعلت على ما يبدو من المستحيل إجراء تحقيق محليّ موثوق به ومحايد”.

ودعت هيومن رايتس ووتش إلى إجراء تحقيق بقيادة الأمم المتحدة في أسباب الانفجار لتحديد المسؤولية.

ودعت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، التي ستجتمع الأسبوع المقبل، إلى الضغط على السلطات اللبنانية لقبول إجراء تحقيق مستقل.

وأسفر انفجار الرابع من أغسطس الضخم عن مقتل ما يقرب من 200 شخص وإصابة أكثر من 6000 آخرين عندما انفجر حوالي 3000 طن من نترات الأمونيوم، شديدة الانفجار، في مرفأ بيروت، ودمر العديد من الأحياء وآلاف المباني السكنية والتاريخية والصحية.
ولم يتبين بعد سبب اشتعال المواد الكيميائية التي ظلت مخزونة في المستودع لمدة ست سنوات.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأنّ 25 شخصا اعتُقلوا بسبب ارتباطهم بالقضية، ووُجهّت تهما إلى 30 شخصا، معظمهم من مسؤولي المرفأ والجمارك.