وزارة الأشغال العامة والنقل تفرض قواعد صارمة على الجيت سكي

أصدرت وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية تعميماً جديداً يهدف إلى ضبط استخدام الدراجات المائية (Jet Ski)، في ظل الفوضى المتزايدة في تشغيلها من مواقع غير مخصصة، وما يرافق ذلك من مخاطر تهدد سلامة السباحين وروّاد الشاطئ.

ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم النشاط البحري خلال الموسم الصيفي، بما يضمن الاستخدام الآمن للأملاك العامة البحرية ويحدّ من الممارسات العشوائية.
تنظيم الانطلاق والتشغيل

فرض التعميم حصر تشغيل الدراجات المائية ضمن ممرات بحرية محددة ومُعلّمة بوضوح، مع منع انطلاقها من الشواطئ المخصصة للسباحة أو من نقاط غير مرخصة. كما أُلزمت المنتجعات والنوادي البحرية باعتماد نقاط آمنة ومحددة مسبقاً للانطلاق والهبوط.

قواعد السلامة
شدّد التعميم على منع اقتراب الدراجات المائية من الشاطئ لمسافة تقل عن 200 متر، وفرض قيود على السرعة داخل الممرات البحرية، إضافة إلى حظر المناورات الخطرة. كما أوجب ارتداء سترات النجاة، ومنع قيادة الدراجات من قبل القاصرين أو غير المؤهلين.

شروط مراكز التأجير
ألزم القرار مراكز التأجير بتوفير مشرف سلامة، وتأمين وسائل إنقاذ أولية، وتسجيل حركة الدراجات، وتحديد أوقات التشغيل بما يحفظ السلامة العامة، إلى جانب الالتزام الكامل بتعليمات الجهات المختصة.

الرقابة والعقوبات
أوكلت الوزارة إلى الأجهزة المعنية مهمة تكثيف الرقابة واتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، قد تصل إلى وقف التشغيل أو سحب التراخيص.

وأكدت الوزارة أن هذا التعميم يشكّل خطوة أساسية لإعادة ضبط السلامة البحرية، وحماية الأرواح، وضمان استخدام آمن ومنظم للشاطئ اللبناني.