أوعزت وزارة الخارجية والمغتربين إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك بتقديم شكوى جديدة أمام مجلس الأمن الدولي، ردًا على استهداف إسرائيل المتواصل والمتعمّد للجيش اللبناني منذ بدء عدوانها في 8 تشرين الأول 2023. وشهدت الاعتداءات تصعيدًا ملحوظًا خلال الأسابيع الماضية.
فنّدت الشكوى الاعتداءات الخطيرة التي طالت الجيش اللبناني ومراكزه وآلياته بين 17 و24 تشرين الثاني 2024، في مناطق مثل الماري، والصرفند، وطريق برج الملوك–القليعة، والعامرية في جنوب لبنان. أسفرت تلك الهجمات عن استشهاد 10 عناصر من الجيش اللبناني، وجرح 35 آخرين، بعضهم بحالات حرجة.
وأكّد لبنان في شكواه على ضرورة إدانة هذه الاعتداءات من قبل الدول الأعضاء في مجلس الأمن، معتبرًا إياها خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن مخالفتها للقرار 1701 الذي يضمن الأمن والاستقرار في جنوب لبنان من خلال تطبيق سلطة الدولة اللبنانية بالتعاون مع قوات اليونيفيل.
كما شدد على أن هذه الهجمات تعرقل الجهود الدولية الحالية للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وتقوض مساعي الوساطة الساعية لتحقيق الاستقرار، مشيرًا إلى أن التصعيد الإسرائيلي يعكس رفضًا للمبادرات الدبلوماسية.
وفي سياق متصل، كانت قد أوعزت وزارة الخارجية والمغتربين لبعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، تقديم شكوى أمام مجلس الأمن الدولي رداً على استهداف إسرائيل المتكرر والمتعمّد، منذ بدء حربها على لبنان في 8 تشرين الأول 2023، لعناصر الدفاع المدني اللبناني ومراكزه وآلياته، ما أدى الى سقوط 27 شهيداً و76 جريحاً، فضلا عن تعرّض 32 مركزاً للتدمير الجزئي أو الكلي، وتدمير 45 آلية.
وأشار لبنان في شكواه الى أن الاستهداف الاسرائيلي لعناصر لدفاع المدني أثناء أداء واجبهم الإنساني، ومنعهم من تنفيذ مهامهم الإغاثية في مناسبات عدة، يعطّل مهامهم الحيوية في إجلاء السكان من المناطق الخطرة وتقديم المساعدة الفورية للضحايا، ما يعرّض حياة المدنيين لمزيد من الخطر.
ويشكّل الإعتداء على المسعفين ورجال الإطفاء إنتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ويرقى إلى جرائم حرب تستوجب الإدانة والمحاسبة، ودعا لبنان الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حازم بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الدفاع المدني والمؤسسات الصحية والإغاثية في لبنان.
وأشارت الأنباء الأخيرة إلى أن لبنان وإسرائيل يقتربان من اتفاق لوقف إطلاق النار بعد أسابيع من التصعيد العسكري. ويتضمن الاتفاق وقفًا شاملًا للأعمال العدائية وانسحابًا تدريجيًا للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، مع التزام الجيش اللبناني بتأمين المناطق الحدودية.