وزارة الطاقة: لسنا مسؤولين عن البلبلة في قطاع المحروقات!

نفت وزارة الطاقة والمياه أي علاقة لها بما يحدث اليوم في قطاع المحروقات من بلبلة، مؤكدة أنها تتفهم قلق الشركات إزاء الغموض حول ما يطرحه بعض النواب أو المجلس النيابي بشأن قانون الموازنة الذي يفرض غرامة أو ضريبة استثنائية على الشركات التي استوردت السلع المدعومة لصالح المستهلك بين عامي 2020 و2021، فالوزارة هنا ليست بوارد الدفاع عن هذا القانون أو دحضه”.

وجاء في بيان الوزارة “من هنا نرى أن مبدأ استيفاء الدولة لنسبة عادلة من هذه الأرباح في حال تحققها هو أمر إيجابي يُمكّن من انعاش المالية العامة والاقتصاد الوطني إذا استفيد منها بشكل صحيح ولكن على أن يتم تحديدها بطريقة مدروسة وغير مجحفة بحق الشركات العاملة في القطاع حيث تراعي استمرارية أعمالها وإمكانياتها واستدامتها المالية مع العلم أن هذه الشركات تدفع ضريبة على الأرباح للدولة، أما دراسة هذه النسبة فتعود الى السلطة التشريعية للتأكد إذا كانت عادلة أو يمكن تعديلها استثنائياً”.

وشدّدت وزارة الطاقة على أن هذا الرسم الاستثنائي (في حال إقرار هذا القانون) يجب أن يُقتطع من الأرباح المحققة وليس من الإيرادات أو من قيمة الكميات المستوردة كون استفادة الشركات تقتصر على الأرباح فقط وحيث أن المواطن والمستهلك هو الذي استفاد من الكميات المدعومة عبر التسعيرة المخفضة من جراء الدعم. وذكرت أنها والحكومة الحالية ليستا مسؤولتين عن الهدر الذي تأتّى عن سياسة الدعم العشوائي الذي استفاد منه الأكثر استهلاكاً وانفاقاً و بالتالي اقتداراً وكما أنها قامت والحكومة فور استلام مهامها وبشكل فاعل وسريع بوقف سياسة التبذير هذه، والأخطر أن هذه السياسة كانت قد فتحت باباً كبيراً أمام الاستفادة غير القانونية.

ودعت الوزارة الشركات الى الاستمرار بتزويد السوق بالمواد النفطية حرصاً منها على عدم خلق أزمة تضر بالبلد وبمصالح المواطنين، كما تدعو النواب الكرام والمجلس النيابي إلى توضيح رؤياهم في هذا الموضوع الحساس منعاً للالتباس في القرارات ودحضاً للغموض وتحقيقاً للعدالة والمساواة ولاستمرارية هذا المرفق الحيوي.