وزيرة التربية والتعليم: حاجات الجامعة أولاً.. وملف التفرّغ يتجه إلى التنفيذ

عُقد في وزارة المالية اجتماع خُصص لبحث ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، جمع وزير المالية ياسين جابر ووزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي ورئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران، إلى جانب مستشار وزيرة التربية عدنان الأمين.

وأكدت كرامي عقب الاجتماع أن البحث جاء بناءً على طلب من رئيس الحكومة نواف سلام، مشيرة إلى أن الاجتماع كان «إيجابياً جداً»، وتم خلاله التوافق على استراتيجية لاستكمال ملف التفرغ، الذي باتت خطوته الأخيرة مرتبطة بتأمين الاعتمادات المالية للدفعات المتفق عليها.

وأوضحت أن التوافق يقضي بتجزئة عملية التفرغ على أربع دفعات، فيما أصبحت الجامعة اللبنانية جاهزة لتقديم الأسماء، كاشفة عن إدراج بند الملف على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غداً، على أن تعرضه مع وزير المالية.

وأشارت كرامي إلى أن الهدف هو الحصول على الموافقة النهائية من مجلس الوزراء، تمهيداً للبدء بالدفعة الأولى قريباً، موضحة أن العدد المتفق عليه مبدئياً للدفعة الأولى يبلغ 400 أستاذ.

وشددت على أن الأسماء التي أُعدّت للدفعة الأولى «ثابتة ومقفلة»، ولا زيادة عليها أو حذف أو تعديل، لافتة إلى أن العمل تم وفق معايير محددة وبالتنسيق مع رئيس الجامعة اللبنانية.

وأكدت أن حاجات الجامعة والكليات شكلت أساساً في اختيار الأساتذة، إلى جانب معايير أخرى شملت سنوات الخدمة في الجامعة، وعدد ساعات التعاقد، ومدة التعاقد، وحجم الكلية وعدد الطلاب فيها.

ولفتت إلى أن التأخير في معالجة الملف أدى إلى تراكم كبير، في ظل ارتفاع أعداد الأساتذة المتقاعدين ونشوء شواغر وحاجات جديدة داخل الجامعة، مشددة على أن الهدف هو تلبية حاجات الجامعة والحفاظ في الوقت نفسه على حقوق الأساتذة المتعاقدين الذين أمضى عدد كبير منهم سنوات طويلة في التدريس من دون أن تتاح لهم فرصة التفرغ.

وفي ما يتعلق بالمطالبة بالمناصفة في الدفعة الأولى، أكدت كرامي أن وزارة التربية والجامعة اللبنانية التزمتا بالمعايير التي وُضعت منذ بداية العمل على الملف، وأن الأسماء أُعدّت على أساسها، من دون اعتماد أي صيغة أخرى.

ونفت كرامي أن تكون الأحزاب قد طرحت أسماء خلال الاجتماع، مؤكدة أنه «لم تُطرح أي أسماء» في هذا الإطار، وأن البحث تركز على الاستراتيجية والاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال الملف.

وختمت بالتأكيد أن ملف التفرغ يسير في الاتجاه الصحيح، مع التزام رئيس الحكومة ووزير المالية ووزارة التربية بإنهائه والوصول به إلى خواتيمه، رغم الظروف المالية الصعبة التي يمر بها لبنان والتداعيات التي فرضتها الحرب على مختلف الملفات.